
يستنكر المنبر الديمقراطي الكويتي حملة الإعتقالات الأخيرة التي طالت عدد من الناشطين من فئة غير محددي الجنسية في الكويت بعد اعتصام سلمي على أثر حادثة انتحار أحد شباب هذه الفئة. كما يستنكر المنبر صدور بيان وزارة الداخلية عن هذه الحادثة المؤلمة الذي تضمن إشارات للتاريخ الجنائي للمتوفي ما يعد تشهيرا غير منطقي ولا أخلاقي بالفقيد وعائلته المفجوعة بوفاته.
إن حرية التعبير والرأي وفق الأطر السلمية حق مكفول، وأن تعامل الأجهزة الأمنية لاعتصامات غير محددي الجنسية السلمية والمطالب المرفوعة بحملة اعتقالات تعسفية غير مبررة ما هي إلا ممارسات تؤكد فشل السلطة التنفيذية في حل قضايا ومشاكل هذه الفئة التي تعصف آثارها بين الحين والآخر.
ويطالب المنبر الديمقراطي الكويتي الحكومة وأجهزتها المختصة بالإفراج عن كافة المعتقلين، والتعامل مع مسألة غير محددي الجنسية بالأطر الإنسانية والبدء بتجنيس المستحقين منهم، وضمان حقوق الإنسان المقررة لهم، والعمل على توفير سبل العيش الكريم من مسكن وتعليم ورعاية صحية ووظائف لهم.