علي حسين العوضي : المطلوب تفعيل الدستور لا تعديله

علي حسين العوضي
رئيس المكتب الاعلامي

ما إن أعلن «ائتلاف المعارضة» عن مشروعه، الذي وصفه بـ«الإصلاحي»، حتى بدأ الجميع يتناول هذا الحدث، سواء في المقالات الصحافية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتأييد وقبول هذا المشروع بما حمل، أو بانتقاده وتوجيه سهام الاتهامات إلى من تبناه بأنهم يرمون من وراء ذلك إلى «قلب نظام الحكم».

وبغض النظر عن التبريرات التي يطرحها كل طرف تجاه الآخر، فإن هناك ظروفاً موضوعية تتطلب قراءة متأنية ودقيقة لهذا المشروع، وعدم اتخاذ موقف محدد مسبق تجاهه.

وإذا كنا جميعاً نتفق على أن الكويت تمر بمنعطف سياسي داخلي متشعب ومتقاطع فرضته معطيات معينة، أبرزها وأهمها عدم وجود «حالة تنموية» جادة من الممكن أن تساهم في إيجاد حلول ناجعة وصحيحة لمجمل الأوضاع السيئة، التي تمر بها البلاد منذ سنوات طويلة، فإن مشاكلنا لا تزال هي ذاتها لم تتغير ولم تتبدل، والجميع يعرفها.. بل إن تكرارها بات يمثل حالة من الملل أصاب الجميع ممن أخذوا يعتقدون أن «الاصلاح» في البلد أصبح آماله ضئيلة، ولا بوادر تلوح في الأفق حتى للسير في طريقه، على الرغم من توفر كل الإمكانات المادية والبشرية في خلق بيئة مناسبة لهذا الاصلاح المنشود.

ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع «ائتلاف قوى المعارضة» محاولة لرصد أهم الاختلالات وطرق علاجها بالرؤية والمفهوم، الذي تتبناه الأطراف المشاركة فيه، وبعيداً كل البعد عن أي ملاحظات أخرى حول هذا المشروع، حيث إن الفكرة الأساسية له تنطلق من مبدأ إجراء تعديلات دستورية واسعة، ليس عن طريق الأداة الدستورية التي حددها الدستور الكويتي، بل باستحداث آلية جديدة عبر الاستفتاء العام.

ودون الدخول فيما احتواه هذا المشروع، ومدى قدرة القائمين عليه في خلق جو شعبي من الممكن أن يتبناه، فإن الأمر الذي يجب أن يطرح في هذه المرحلة المهمة هو ضرورة تفعيل دستور 1962 بصورة صحيحة وكاملة والقضاء على القوانين التي تعرقل تطبيقه، فهذا الدستور يتعرض لحملة تستهدفه منذ وفاة الأمير الراحل عبدالله السالم لتقليص ما احتواه من النهج الديمقراطي الأدنى، ومن يقرأ التاريخ السياسي الكويتي بتمعن شديد يلحظ هذا التوجه من الأطراف المعادية للدستور.

لن نسرد هنا الوقائع والأحداث التاريخية التي باتت معروفة لدى الجميع، فالوضع الحالي يتطلب تفعيل الدستور لا تعديله.

● ملاحظة: بيان التيار التقدمي الكويتي حول موقفه وملاحظاته حول مشروع ائتلاف المعارضة بيان شجاع يجب أن يستثمر بشكل إيجابي، لذا نطالب بضرورة طرح البرنامج الوطني الاصلاحي، وهو ما يجب أن تسعى إليه القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية.

نقلا عن جريدة الطليعة