الوتيد: حل نادي الاستقلال تم لأسباب سياسية.. واللوائح التنظيمية ليست سوى شماعة!

د. عبدالله الوتيد
رئيس المكتب السياسي

في تعليقه على رد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على السؤال الموجَّه لها من النائب فيصل الشايع، والمتعلق بنادي الاستقلال، أكد رئيس المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي، د.عبدالله الوتيد، أن قول الوزيرة بأن حلّ نادي الاستقلال يرجع إلى أنه حاد عن أغراضه المبينة في نظامه الأساسي، وخالف أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته «حجة ضعيفة وواهنة»، مشيرا إلى أن قرار الحل لا يخضع لقانون الجمعيات أو لوائح الوزارة، بل مرتبط بالحقبة السياسية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.

وزاد الوتيد قائلا «لا توجد مسطرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تبيّن أو تحدد، على وجه الدقة، قرارات حلّ الأندية وجمعيات النفع العام»، مضيفا أن «الأجواء السياسية وظروف المرحلة والأوضاع في الكويت والمنطقة، هي وحدها التي تفصل في قرار الإغلاق أو الاستمرار»، منوها إلى أن قرار حلّ الجمعية الثقافية الاجتماعية أيضا جاء في ذلك الإطار، فضلاً عن أن الأحداث الحالية المناهضة للإخوان المسلمين في الكويت والمنطقة ستؤثر، إن آجلاً أو عاجلاً، في اتجاه تجميد أنشطة الإخوان المسلمين في البلاد، كما حدث مع نادي الاستقلال والجمعية الثقافية الاجتماعية في الثمانينات.

مد قومي

وأشار الوتيد إلى الفترة التاريخية التي أصدرت خلالها وزارة الشؤون قرار حلها لنادي الاستقلال، مؤكداً أنها فترة تميَّزت بنفوذ كبير للمد العروبي القومي، الذي كان يمثله نادي الاستقلال، بأعضائه والمنتمين له والمنضوين تحت لوائه من جميع أطياف وشرائح المجتمع الكويتي من أبناء الحركة الوطنية، وقد ظهرت فعاليات النادي ومواقفه الواضحة في قضايا عدة، محلية وإقليمية وعربية، أشهرها موقفه التاريخي من الانقلاب على الدستور وحلّ مجلس الأمة عام 1976.

واعتبر الوتيد أن مواقف نادي الاستقلال, آنذاك، كانت كفيلة بالقضاء على بؤرة النشاط السياسي الثقافي التي كان يمثلها، ومن ثم ضرب التنظيمات القومية في الوطن العربي، مضيفاً «وفي هذا الصدد، نشير إلى أن المنبر الديمقراطي يؤكد احترامه لكل التنظيمات السياسية الكويتية، بأشكالها المختلفة، وحقها بالوجود والعمل السياسي، مهما تعددت الاختلافات الفكرية الأيديولوجية».

واختتم الوتيد تصريحه لـ «الطليعة»، قائلا إن «إغلاق أي جمعية أو نادٍ من قِبل الوزارة ذريعة وليس سبباً»، وإن الإعلان الرسمي بعدم الالتزام بالقوانين المنظمة «ليس سوى شماعة لتلك الذريعة، فمتى ما شاءت وزارة الشؤون الاجتماعية، لأسباب سياسية، حلّ أي من جمعيات النفع العام، فهي ستقدم على ذلك في أي وقت، وتخرج القرار من الأدراج، كما حدث من قبل، وان الحديث عن قوانين ولوائح، مجرَّد استهلاك إعلامي لا طائل منه، وان الهدف منه سيكون تجميل صورة القرار وضبطه إعلامياً.

نقلا عن جريدة الطليعة