القوى السياسية ترفض الاتفاقية الأمنية

ممثلوا القوى السياسية

ممثلوا القوى السياسية

أكد عدد من القوى والتنظيمات السياسية مجددا رفضهم التام للاتفاقية الأمنية الخليجية، مشددين على انها تمس مكتسبات الشعب الكويتي وتكمم الافواه وتقمع الحريات وتحول دول الخليج الى سجن كبير، اضافة الى انها تفتح باب الملاحقات الأمنية داخل الاراضي الكويتية وخارجها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد ظهر امس حول بيان موقفها من الاتفاقية الأمنية الخليجية، والإعلان عن حملتها الرافضة لها، وذلك في مقر المنبر الديموقراطي في ديوان النائب السابق عبدالله النيباري، وقالوا ان الاتفاقية غير دستورية وتعارض الحريات الاساسية للإنسان، من بينها حرية التعبير والتقاضي، ولا يمكن القبول بأن تسود العقلية الأمنية على حساب حرية الرأي والتعبير.
وطالبوا نواب مجلس الأمة بعدم اقرار الاتفاقية الامنية والتصويت ضدها، لافتين الى انهم ينتظرون جلسة الثلاثاء المقبل على ان يعقبها اعلان الخطوات التي ستتخذها القوى السياسية المشاركة والمتفق عليها وفق منهج محدد.

رفض
من جانبه قال الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي بندر الخيران ان اجتماع القوى السياسية جاء ليسجيل رفضه للاتفاقية الأمنية ومحاولة اقرارها، وذلك من منطلق دفاعها عن الحريات والمكتسبات، والتأكيد على دور التنظيمات في رفض كل ما يمس حريات المواطنين، اضافة الى التعبير عن رفضها ايقاف جريدتي الوطن وعالم اليوم.. وندعم الحرية.

سجن كبير
وأضاف ان هناك بعض الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت في الضغط على التنظيمات السياسية لاسيما بعد الربيع العربي، مستدركا بالقول: لن نسمح بمرور هذا المشروع الذي يمس مكتسبات الشعب الكويتي.
من جهته ممثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) المحامي محمد الدلال قال: كنا نتمنى ان نلتقي اليوم لدعم خطوات اصلاحية للحكومة، لكننا للاسف تجمعنا للوقوف أمام عقلية تريد تحويل الخليج الى سجن كبير، ومن واجب القوى السياسية الوقوف امام تلك العقليات.
وأكد ان الاتفاقية الأمنية تمنع المواطن من ممارسة حياته الطبيعية، قائلا: لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نقبل بهذه الاتفاقية الأمنية التي تمنع حرية التعبير وحقوق الانسان في التقاضي، ولا يمكن ان نقبل بأن تسود العقلية الأمنية على حساب حرية التعبير وسيكون لنا موقف لرفضها وفقا للدستور.

معايير
بدوره قال ممثل حركة العمل الشعبي (حشد) المحامي عبدالله الأحمد إن هناك معايير يجب النظر فيها بما يخص الاتفاقيات، أولها الرقعة الجغرافية التي يعيش فيها المواطنون وهي الكويت، وثانيا حماية مصالح الشعب الكويتي، وفي حال وجود اتفاقية ضد هذين المعيارين فمن الواجب علينا ان نقف ضدها.
وأشار الى ان الحكومة الكويتية ومنذ عام 1994وهي ترفض الاتفاقيات الخليجية المختلفة لتعارضها مع الدستور الكويتي بشكل صريح، لافتا الى ان اصل ولادة الاتفاقيات كانت عام 1981.

رسالة
ممثل التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ قال ان اجتماع القوى السياسية هو ابلغ رسالة بأن أغلب القوى ترفض تلك الاتفاقية دفاعا عن الكويت وشعبها، لافتا الى ان اصرار الحكومة على اقرار الاتفاقية الامنية والتسويق للاتحاد الخليجي يؤكد ان هناك تحركا على مستوى عال لقمع الحريات.
وأضاف: نعرف ان الديموقراطية مزعجة لدول الخليج وهي مثال جاذب للشعب الخليجي، والاتفاقية الأمنية ستدخلنا في تناقضات، معربا عن استغرابه في الاستعجال في اجراءات اقرار هذه الاتفاقية.
بدوره قال ممثل الحركة الديموقراطية المدنية (حدم) طارق المطيري إن موقف الحركة واضح في رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية، ويأتي من عدة منطلقات من بينها عدم الدستورية، كذلك تعارضها وتعديها على كل الحريات الأساسية للإنسان .

الجزاف: الاتفاقية الأمنية تقمع الحريات
أكد ممثل تجمع العدالة والسلام علي الجزاف أن الاتفاقية الأمنية تمس سيادة الكويت وتكمم الافواه وتقمع الحريات قائلا: الشعوب العربية تتطلع الى مزيد من الحريات ونرفض الرجوع الى الوراء وكنا ومازلنا نرفض هذه الاتفاقية.

الدلال: دول الخليج يتدخل بعضها في شؤون بعض
قال نائب الأمين العام لحركة «حدس» محمد الدلال في تصريح له على هامش مؤتمر القوى والتيارات السياسية بمقر المنبر الديمقراطي، إن الاتفاقية تعاني نصوصا مبهمة قابلة للتأويل والتفسير ويمكن استغلالها سلبياً لوأد وتقييد الحريات، مضيفاً إنها تخالف أيضا القوانين القائمة مما يؤدي إلى الفوضى حول أي من هذه القوانين ستطبق، وان معظم الشعب الكويتي يرفض هذه الاتفاقية.
وشدد الدلال على ان دستور دولة الكويت يرفض التدخل في شؤون الدولة الداخلية بشكل عام، معتبراً إن هذا المبدأ غير مطبق، معتبراً أن السعودية وقطر والإمارات لا تطبق هذا المبدأ، والكل يتدخل في شؤون بعضه البعض، مضيفاً إن هذه الاتفاقية لا تتدخل فقط في الشؤون العامة لكنها أيضاً تتدخل في الشؤون الخاصة للمواطنين من حيث آرائهم وتنقلاتهم وقضياهم، وتجارتهم حتى.

أمر خطر
قال ممثل التيار التقدمي محمد نهار من التيار التقدمي الكويتي، رسالتنا واضحة للسلطة والمجلس والشارع بخطورة الاتفاقية الأمنية التي تمس الحريات ومكتسبات المواطنين ويجب الوقوف ضدها قدر المستطاع.