المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
تمر علينا احتفالات الأعياد الوطنية (الاستقلال والتحرير) وسط سخط شعبي وشعور بالإحباط لدى المواطن الكويتي أمام سلسلة الإخفاقات والتراجعات على الأصعدة المختلفة.
رئاسة السلطة التشريعية شخصنة الخلافات السياسية
كما تمر في ظل غياب المصالحة الوطنية وإقرار قانون العفو الشامل عن أبناء الوطن من نواب سابقين وأصحاب رأي ومواقف سياسية وطنية صلبة بسبب تخاذل وسوء أداء السلطة التشريعية التي ينبغي لها أن تمارس دوراً منحازاً للامة والدستور، إلا أن ممارستها أخذت بعداً ملتوياً ومنفراً يقصد به إغراق القضايا المطروحة من بينها ملف العفو الشامل وسط فوضى عارمة، في حين لعبت فيها رئاسة السلطة التشريعية دورا مُستنكرا بشخصنة الخلافات وتأجيج حالة الاحتقان التي شارك في تأجيجها أغلبية أعضاء مجلس الأمة، وبغياب الحيادية المفترضة للرئاسة في إدارة الجلسات.
المسائلات البرلمانية للوزراء تخدم أجندات انتخابية
نضيف على ذلك، فإن العديد من المسائلات البرلمانية للوزراء جاءت لتخدم الأجندة الانتخابية لا الإصلاحية ولا الرقابية المستحقة، وتفوت الفرص لحماية المواطن من الفساد المستشري ورفع مستوى الخدمات والتطور العلمي والثقافي والاجتماعي وحمايته من الأوبئة والأمراض المعدية المنتشرة بالعالم بالفترة الحالية، بل حصنت القوانين المدمرة لوحدة المجتمع وتماسكه كقانون الانتخاب بالصوت الواحد والقوانين المقيدة للرأي والحريات العامة، بعيداً عن تحصين وحماية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ووقفت صامتة أمام نزيف وهدر الأموال العامة ومظاهر الفساد وتضخم العجز المالي في الموازنات العامة، دون مواجهة فعلية وجادة لإيجاد حلول مستدامة لتحصين المواطن وحماية دخله من التعدي والمساس به.
قوى الفساد أصبحت تشكل خطر على مستقبل الوطن
ان سلوك السلطتين التنفيذية والتشريعية المتوافق مع قوى الفساد المهيمنة والمسيطرة على مقدرات البلاد والساعية إلى تهميش الدستور وحرف مسار سلطاته، أصبحت تشكل خطراً على مستقبل الوطن وشعبه وديمومته. كما أن التعامل على ان الكويت مؤقتة يسعى لسلبها ونهبها بكافة أشكال التعدي على المال العام دون أي مواجهة فعلية لإيقافه، لهو أمرٌ يثير القلق والمخاوف على الاستقرار والتطور المنشود.
دولة مدنية قوامها مؤسسات دستورية حديثة
بعد التحرير من براثن الاحتلال الغاشم، طالبنا بأن يعاد تأسيس الوطن على قاعدة مدنية قوامها مؤسسات دستورية حديثة، تشكل حكومته شعبياً وتسعى على التطوير والاستدامة لتحقق طموحات الشعب وتطلعات أبنائه بمستقبل زاهر مليئ بالإنجازات المستحقة للشعب الكويتي، ونحن بالمنبر الديمقراطي الكويتي لنؤكد مجددا على مطالبنا:
- تغيير نظام الانتخابات بالصوت الواحد إلى القوائم النسبية،
- إصدار قانون عفو شامل يطال كافة أبناء الوطن المحكومين بأعمال وآراء سياسية سلمية بعيدة عن خيانة الوطن،
- اعتماد تشكيل الحكومة الشعبية القائمة على الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة الوطن بعيدة عن صراع الأقطاب،
- الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإسقاط التهم الموجهة لأصحاب الرأي.
