ندوة ” أساليب التعدي على الديمقراطية “: صراع الأسرة دمر البلد، الى جانب بعض تجار المصالح السياسية

خلُص المتحدثون في ندوة المنبر الديموقراطي أمس الى قضيتين اساسيتين: الاولى ان صراع ابناء الاسرة «ودَّر» البلد، الى جانب بعض تجار المصالح السياسية، ودعوا الى ضرورة التحرك الشعبي السلمي لاجتثاث الفساد.

وقال النائب رياض العدساني ان صراع الشيوخ أحمد الفهد وناصر المحمد وجابر المبارك «ودر» البلد، وهذا الصراع على الكراسي شمل – أيضاً – بعض تجار المصالح السياسية الذين يهدفون الى المناقصات من اجل توزيع صكوك الوطنية، مشيراً الى ان تقديمه الاستقالة موقف وطني، لأن المؤسسة التشريعية اختُطفت.

أسعار العقار

وتطرّق العدساني الى ما وصفها بكارثة ارتفاع اسعار الاراضي السكنية، وأقلها سعراً وصل الى 400 ألف دينار، بينما بلغت اسعار الاراضي – على سبيل المثال – في ضاحية عبدالله السالم مليون دينار، مشيراً الى ان القضية الاسكانية تعبر عن منظومة وسياسة دولة، وهي مرتبطة بأكثر من 7 جهات، وعند استجواب وزير الاسكان السابق سالم الأذينة تبرّأ من القضية ووضعها في ملعب الحكومة والآن رئيس الوزراء يتبرأ منها ايضاً!

توزيع الأموال

أما في ما يختص بمحور توزيع الاموال على نواب، فقال العدساني «نائب قال في لقاء انه تلقى اموالاً من مجلس الوزراء، وهنا كنا نريد ان نعرف هل الاموال من المال العام ام صرفت من اي بند؟! واستجوابي ليس لتوزيع الاموال، انما لوقف تعارض المصالح، وهو القانون الذي قدمته، وللأسف أصبح حبيس الادراج! وهذا القانون من حقه فصل التجارة عن السياسة».

شطب

وتطرق العدساني الى شطب الاستجواب، قائلا «للأسف العملية كانت مدروسة ومنظمة من قبل بعض النواب، حتى ان البعض قاموا بالتشويش عليّ اثناء كلامي، وبعدها تهجم علي عبدالله التميمي لفظياً عندما طلبت اجابة من رئيس الوزراء حول الاموال التي اعطيت لبعض النواب، لأن المجلس اصبح ضمن دائرة الاتهام بالتلوث».

ولفت الى ان تطاول التميمي عليه، جاءت – أيضاً – فيه تهمة شروع بالقتل، ولكن المستغرب عدم تطبيق اللائحة على التميمي، رافضاً في الوقت ذاته اعتذار التميمي، لأنه تعدى على الدستور وعلى قاعة عبدالله السالم، وعلى والده.

وقال النائب السابق مشاري العصيمي ان ما تعيشه الحالة السياسية في الكويت نتاج مرسوم «الصوت الواحد»، والوضع من 5 أشهر والتذمر سيد الموقف.

واستغرب عدم صعود رئيس الوزراء لتفنيد بعض محاور الاستجواب، لان رشوة النواب و«التشيكات» لا تدخل ضمن الدستور، وهو بريء من ذلك.

وأكمل: «الرشوة ليست بالشيء الجديد على الحكومة منذ القدم، ولكن في مجلس 1992 أمر مجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية تقاعدية لــ 15 نائباً وعندما استفسرت عنها قالوا هي من مجلس الوزراء لكم رغم مخالفتها قانون التأمينات»، معتبراً هذا الاجراء رشوة، قائلا «الرشوة حمراء، ولا زرقاء!».

وأكد ان تنمية البشر غائبة عن الخطط في البلاد والمواطن عجينة صالحة للتشكيل، والشعب مثقف، غير ان المشكلة في الادارة المتخلّفة، وعجلة التنمية «مكانك راوح».

ولفت الى ان رئيس الوزراء غير قادر على مواجهة الاستجوابات، ويجب تعديل الادارة بالتغيير من رئاسة الوزراء ووزراء السيادة، لتصبح من نصيب الشعب.

وطالب القوى السياسية بالتوحّد وانتشال البلد وكسب الشارع السياسي عبر عمل منظم تكون المطالبات فيه سلمية، مستذكراً عزل رئيس الوزراء السابق وحل مجلس الامة عندما خرجت الجموع للشارع.

وأكمل العصيمي «نحن في مفترق طرق، وعلى الشعب التحرك سلمياً لاجتثاث الفساد واعادة الحقوق الدستورية، مستغرباً رفض المجلس لعلاوة 15 ديناراً للمواطنين في الوقت الذي تنهب فيه المليارات، والمسؤولون لا يشعرون بالمواطن، لأنهم يملكون المطارات والطائرات والقصور، ولا يراجعون الوزارات.

ضرب الخصوم

بدوره، قال أمين عام «المنبر الديموقراطي» بندر الخيران: إن الشعب قال كلمته في مرسوم الصوت الواحد، ونقول لرياض العدساني ان تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي.

وأشار الى ان مراحل التعدي على الديموقراطية ليست وليدة اللحظة، انما من عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، ولكن عندما تم تأسيس دستور 1962 والذي اوضح ان الشعب مصدر السلطات، السلطة لم تقبل ولم تسمح به، لذلك جاءت استقالات في مجلسي 63 و67.

ولفت الى ان اقطاب الاسرة وجدوا ميليشيات جاهزة لضرب الخصوم، من اجل الوصول الى السلطة، والصراع بين اقطاب الاسرة من المحتمل ان يصل الى مراحل خطيرة في مقبل الايام.

وبيّن ان خلاف الاسرة يجب ان يكون وفق منظومة خاصة بهم، وليس للمواطن شأن فيه، مشيراً الى ان شعبية الوزارة اصبحت اليوم مستحقة.

وأشار الى ان القوى السياسية قادرة على الاجتماع حول مشروع اصلاحي محدد، ومحاباة الاطراف بعضها لبعض يجب ان تنتهي، مشيراً الى ان مستوى الحضيض الذي وصل اليه مجلس الامة هو ان يكبل المجلس نفسه بنفسه.

نقلا عن جريدة القبس