المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
طالعتنا الصحف المحلية بورقة مقدمة من بعض رجال الأعمال سميت بـ (حزمة التحفيز الاقتصادي)، وقد جاءت نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي أثر فعلياً على الاقتصاد سواء العالمي أو المحلي، وبعد قراءة تفاصيل الورقة نجد الآتي:
أولاً: إن الورقة الاقتصادية تعتمد على تضليل المواطن البسيط فتطرح منحة مقدارها ألف دينار، وهي منحة استهلاكية لن تكون عصا سحرية لحل مشاكل المواطنين، لذلك كان الأجدى توجيه هذا المبلغ للمساهمة بحل قضايا البطالة وتطوير الصحة وحل المشكلة الإسكانية.
ثانياً: تطرح الورقة موضوع الخصخصة بأشكالها المختلفة في الوقت الذي أثبت القطاع العام في الكويت فعاليته وقوته في التصدي للأزمات، وهذا ما ذهبت إليه دول مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا خصوصاً في ظل هذه الظروف العصيبة.
ثالثاً: انحازت الورقة للبنوك والشركات الخاصة بشكل عام، وقدمت لهم تسهيلات مبالغ فيها تبدأ برسوم الاغلاق إلى إعفاء من الرسوم الجمركية وتكاليف نقل البضائع وشراء أسهم الشركات، مع العلم أن أغلب الشركات تخلت عن دورها الاجتماعي سواء في وقت الرخاء أو في وقت الشدة التي نعيشها اليوم.
رابعاً: يجب أن تقتصر المساعدات على المشاريع التابعة للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة فقط، وبالقدر المقبول من خلال تأجيل سداد القروض عن فترة الإغلاق وإلغاء الرسوم الحكومية على الرخص لفترة محددة.
وعلى ضوء ما سبق يرفض المنبر الديمقراطي الكويتي ما جاء بهذه الورقة من بنود لما فيها من استغلال للأزمة لدعم مصالح القلة القليلة، وأثره الكبير في هدر المال العام خصوصاً وأننا نعاني من نتائج أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بنزول كبير بأسعار النفط مما يتطلب ترشيد الإنفاق وليس التوسع فيه.
وإن كانت هذه الورقة المقدمة لمعالجة النتائج الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد فهي مازالت قائمة ولا ندرك نتائجها بشكل تام في الوقت الحالي، فالحلول المطروحة متحيزة للتاجر وآنية للمواطن.
ولهذا فنحن بالمنبر الديمقراطي الكويتي نستنكر المشروع المعلن بدعم القطاع الخاص وضخ الأموال العامة لانعاشه أو خدمته على حساب استقرار سوق العمل الوطني، ومحاولات الضحك على المواطنين وإعطائهم منح مالية بسيطة كمحاولة استغفالهم بقطرات من المال العام.
المنبر الديمقراطي الكويتي
24/3/2020
