محمد القلاف: تعليق على ما ورد من بنود في ما سميت بورقة “إجراءات دعم الأزمات”

…وجهة نظر…

أورد لكم هنا تعليقاً مفصلاً على أهم ما ورد في ورقة إجراءات دعم الأزمات المقدمة من بعض رجال الأعمال للحكومة
(الكويت مارس 2020)

١- منحة ١٠٠٠ دينار للمواطن غير مجدية ولنا تجارب سابقة لأن جميع هذه الأموال ذهبت للاستهلاك الكمالي ولا يمكن الاستفادة منها إلا إذا صرفت في حينها ولرب الأسرة والمعيل أي كان، ولا يحبذ تصرف للمقيم وهذا لايمنع مساعدة المقيم بالتموين الغذائي ومستلزمات الحماية الصحية والدفع بالهيئات الخيرية بمساعدتهم بإيجارات سكنهم إذا دفعوا فعلاً،
وعليه اقترح صرف كوبونات تصرف في أماكن محددة كالجمعيات أو الصيدليات ممهورة بالختم ومرفقة بصورة من البطاقة المدنية.

٢- أما بالنسبة لشراء الدولة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لا ارى جدوى للاتجاه لهذا الأمر و ارفضه تماماً ،لكن في المقابل بإمكان الدولة إقراضهم إذا ثبت تأثرهم بالأزمة، ولذلك هناك قانون إفلاس ممكن الإستعانه فيه مع اعطائهم فوائد ومدد سداد ميسرة.

٣- لا أرى أي معنى لتقديم أموال حرة للبنوك سوى منفعتها الخاصة ، فهناك طرق أخرى بأمكان المساهمة بها كتأجيل سداد دفع القروض للجميع ويتم جدولتها لفترات زمنية طويلة مع فوائد ميسرة تقل نسبةً إلى دخل الفرد أو المؤسسة وكذلك دعم الودائع الحكومية بقبول فائدة أقل من المعمول بها بنسب منخفضة و لفترة طويلة مع التزام البنوك برفع نسب العمالة الوطنية.

٤- بالنسبة لفواتير الكهرباء والماء، أدعم فكرة التنازل عن فواتير الكهرباء والماء الأفراد فقط ولمدة ٦ شهور حتى انقشاع الأزمة في مقابل إعادة جدولتها للمؤسسات والشركات.

٥- مع تشكيل لجنة مطالبات تشكل من الحكومة والمجلس وأعضاء من الاتحادات الحكومية والبترولية للنظر في تخفيض وليس إلغاء الرسوم الجمركية أو رسوم الإقامة وغيرها من الرسوم التي تأثرت وستتأثر بهذه الازمة.

٦ – أما فيما يخص مشاريع الصندوق الوطني ومصانع الانتاج المحلية ، فإني أدعم الرأي القائل بمساعدتهم وذلك عن طريق قروض ميسرة أو تأجيل سداد القروض ، مع أهمية تقديم مركز مالي من خلال دراسة محلية مجانية وضد تقديم أي إعانة مباشرة لأن ذلك سيخل بمبدأ المساواة والعدالة.

٧- إن التطرق لموضوع الإنفاق من إجمالي الناتج المحلي والخصخصة وتجديد الامتيازات والعقود هي محاولة صريحة لدس السم بالعسل ويجب أن لا تمر علينا مرور الكرام، فيجب مراعاة عقود الاتفاق للدولة ويجب عدم مساواة الملتزمين مع غيرهم.

٨ – يجب عدم منح سيولة للبنوك ، و لنقف هنا ولنسأل أنفسنا ماذا قدمت البنوك للشعب أو أي صاحب مصلحة صغيرة بالكويت لكي تعوضه الدولة أضعاف أضعاف المواطن البسيط الذي تأثر بشكل مباشر بهذه الأزمة؟!

٩- لا مانع من تدخل البنك المركزي لإعادة تمويل البنوك للنهوض بها من هذه الأزمة وفق شروط
• أولها أن تضع حل نهائي للفوائد الفاحشة التي يتكبدها المواطنون
• ارتباط ذلك بزيادة نسبة التكويت من العاملين والإدارات العليا
• زيادة أغراض الكويتيين أصحاب المشاريع الصغيرة
• ويجب أن يقاس تمويل البنوك بمقياس نسبة توظيف وتمكين الكويتيين بالإدارات العليا ومدى مساهمة البنك بتنمية المجتمع

١٠- من الواضح أن معظم اقتراحات البنوك موجهة للبنك المركزي ولذلك آن الأوان أن يفتح البنك المركزي الباب للبنوك الأجنبية للعمل بالكويت مع اعتبارها بنوك محلية وعليها بقبول حسابات محلية وفق شروط أهمها التكويت وخلق فرص عمل ، كما ستخلق المنافسة التي سيستفيد منها العميل، وعلى البنك المركزي أن يخفف من الاشتراطات التي يطلبها من البنوك لخلق جو تنافسي بينها.

١١- إن إدخال البنك المركزي لشراء فواتير موزعي الرعاية الصحية وعمل صندوق للبنوك لشراء فواتير مستحقة من وزارة الصحة خطوة توصف باعتبارها كلمة حق يراد بها باطل، فهناك فواتير مستحقة ولم تدفع لتاجرين وربما ٣ ولكن غير معقول أن يتم وضع هذه البنود لاجراءات دعم الأزمة وعلى الدولة البحث بالأسباب التي جعلت وزارة الصحة تستورد من ٣ تجار كبار.

١٢- يجب عدم السماح بالاتكاء على هذا الظرف الحالي لتمرير مشاريع خطط لها بظلام الليل تحت مسمى مشاريع القطاعين العام والخاص، بل أشدد على مراجعة المشاريع السابقة BOT وغيرها والتي انتفع منها القلة ولا يتعدون أصابع اليد الواحدة وتطبيق مبدأ من أين لك هذا ومحاسبة المسئولين الذين أجازوا هذه المشاريع ومحاسبتهم وكذلك السماح لديوان المحاسبة بالتدقيق على هذه الشركات ومدى تطبيقها لسياسة التكويت، وكذلك جدوى وجودها تحت القطاع الخاص واستمرارها مرتبط بالقيمة المضافة لخزينة الدولة فالأصل أن تسند جميع المشاريع للإدارة الحكومية وتعلن متى الحاجة للقطاع الخاص بالاسم مباشرة وتفاصيل العقود أو الوكيل الأجنبي والوكيل المحلي و عمولته وإذا كان مباشراً أو عن طريق لجنة المناقصات.

١٣- مع بث الطمأنينة والتي كانت عن طريق تأجيل أقساط المواطنين من البنوك والتي يجب ان تلحقها التأمينات الاجتماعية وإعفاء من فواتير الكهرباء والماء ٦شهور للمواطنين والسكن الخاص وتموين للمواطنين مجاناً ٣ شهور وكذلك لغير محددي الجنسية والمقيمين ، فهذا بوجهة نظري أفضل من ١٠٠٠ دينار للمواطن، مع تأسيس هيئة أو لجنة مطالبات كما ذكرت سابقاً للنظر بالأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص وتعويضهم عن طريق صندوق الإقراض طويل الأمد الميسر.

ختاماً:
إن المبالغ والتبرعات العينية من بعض رجال الاعمال والشركات يعتبر شيء لا يذكر ولا يقارن مع ما قدمه الكويتيين بأيام الغوص والسفر والدفاع عن الكويت وآخرها الغزو الغاشم الذي سطرت دماء الشعب الكويتي ملحمة تاريخية تدرس للأجيال القادمة، ولذلك تبرعاتهم نذكرها بالشكر وتعتبر رد للجميل للكويت التي لم تتأخر بترسية المناقصات والممارسات والمشاريع لقلة من أفراد المجتمع.

محمد القلاف عضو المنبر الديمقراطي الكويتي
(الكويت 25/3/2020)