المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
سعاد المعجل
عضو المكتب السياسي
هنالك مؤسسات وهيئات كثيرة في الدولة تستنزف ميزانيات هائلة من دون ان تحقق مردوداً يذكر، على الرغم من سنوات عملها الطويلة. وهي كما يسمونها دائما المؤسسات المدللة، حيث تتنوع ظروف واسباب الدلال والرعاية الاستثنائية باختلاف اسباب وظروف انشائها!
إحدى ابرز هذه المؤسسات المدللة هي «الأطولهم» مُسمى، وأعني «اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية»! التي مضى على قيامها حتى الآن 22 عاما، اقتصر فيها أداؤها على لقاءات مع رئيسها الدكتور خالد المذكور، بالاضافة الى بعض الاحتفاليات التكريمية لاعضائها!
أجرت إحدى الصحف المحلية مؤخرا لقاء مع رئيس هذه اللجنة، وحاولت من خلاله ان افهم بالتحديد عمل اللجنة ففشلت، ولم يكن واضحا ما اذا كانت اللجنة معنية بالافتاء ام لا، مع احتمال ان تكون «لا» هي الاجابة الاقرب، حيث أجاب الدكتور المذكور عن سؤال حول الفتاوى العشوائية برده: إن على وزارة الاوقاف ان تبث عبر تلفزيون الكويت الفتاوى التي اصدرتها الوزارة في القضايا المعاصرة!
بينما جاءت اجابة اخرى للدكتور المذكور حول استراتيجية اللجنة في تطبيق الشريعة تقول: إن اللجنة تسعى الى الاستفادة من جميع الاقوال في الفقه الاسلامي وليست مقيدة بمذهب معين، وان الشريعة ليست تطبيق الحقوق فقط، وانما بناء مجتمع تنموي يسود فيه العدل والمساواة، وضمان حاجة المواطن لمسكن! فهل تعني اجابته هنا ان لهذه اللجنة دورا مدنيا، بالاضافة الى دورها الشرعي، وانها بذلك تتنافس مع مجلس الامة في اختصاصاته ام ماذا؟
اللقاء بالطبع لم يخل من الرأي السياسي البحت للدكتور رئيس اللجنة، فهو يرى في رده على سؤال حول جماعة الاخوان المسلمين، ان وصفهم بانهم جماعة ارهابية فيه تجاوز كبير من غير دليل ولا برهان! وان الاخوان كمنهج واضح منتشر في جميع انحاء العالم، وان العلاقة وطيدة وطيبة بين الاخوان في الكويت وبين مؤسسات الدولة، وهي قائمة على حل جميع الاشكاليات بالمنهج القائم على الحكمة والموضوعية!
في كتابه «الاسلاميون ونظم الحكم المعاصرة»، خصص الدكتور اسماعيل الشطي جزءا منه لموضوع تطبيق الشريعة، منتقدا اللجنة كونها لم تنجز خلال 22 عاما سوى 10 مشروعات لقوانين اسلامية، لم يتم تطبيق معظمها!
لا اعلم ميزانية اللجنة، وكل ما اعلمه ان اللجنة اصبحت دائمة، بعد ان كانت مؤقتة، بصدور المرسوم الاميري عام 1997، وأيا كانت الميزانية، فبتصوري انها كالديون المعدومة في المؤسسات المالية.. فالكويت دولة مسلمة الهوية، وسكانها ملتزمون باداء المناسك كافة، الا اذا كان هدف اللجنة امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.. عندها يختلف الامر!
نقلا عن جريدة القبس
