المنبر الديمقراطي الكويتي: “نرفض الدعوات النيابية على قانون العمل بالقطاع الخاص بما يسمح للتفاوض مع العمال بشأن تخفيض رواتبهم”

يحتفل العالم بمناسبة (يوم العمال العالمي) الذي يجسد الدور الكبير لهذه الفئة في التقدم وبناء الأوطان والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال، بالتزامن مع الوقت الذي تسعى فيه الحركات العمالية والنقابية لتقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

يستذكر المنبر الديمقراطي الكويتي هذه المناسبة في الوقت الذي يعاني فيه العمال من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) الذي كشف لنا بوضوح عن مدى جشع بعض الشركات التي سارعت إلى فصل العمال وبعضها كان متخلفاً أصلا عن دفع الأجور لفترات طويلة أو خفض أجورهم.

يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على أن الظروف المعيشية الصعبة للعمال وظروف مساكنهم غير الصحية والتي لا يصلح لاستخدامات السكن ساهمت في تعرضهم لعدوى الفيروس ما أصبح يهدد مواجهة الوباء.

وفي نفس السياق كشفت الأزمة عن تزايد حالات الاتجار بالبشر التي نتج عنها العمالة السائبة، ويعد ذلك مؤشراً على تراخي الجهات المعنية في تطبيق القوانين ومكافحة هذه الجريمة، وهذا من شأنه زيادة النيل من سمعة الكويت في المحافل الدولية المعنية بحقوق الانسان.

ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على رفضه القاطع للمقترحات النيابية للتعديل على قانون العمل بالقطاع الخاص بما يسمح للتفاوض مع العمال بشأن تخفيض رواتبهم، فلا يمكن القبول بالتعدي على حقوق العمال والانتقاص من مكاسبهم.

ونلاحظ في الأزمة بما لا يدع للشك صحة مطالباتنا السابقة بأهمية الحفاظ على القطاع العام، ورفض دعوات خصخصته تحت أي ذريعة كانت لما كان له من دور رئيسي في تلبية كل المتطلبات الرئيسية واللازمة لعبور هذه الأزمة.

وختاماً، لا يفوتنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل العاملين في الصفوف الأمامية من المواطنين والمقيمين الذين يضربون مثلاً مشرفاً بالعطاء والمعبر عن الطبقة العاملة المتفاني لخدمة الإنسانية والبشرية من على أرض وطننا الحبيب.

المنبر الديمقراطي الكويتي
1 مايو 2020

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*