المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
في ظل الظروف الراهنة التي يعانيها البلد في صد ومحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩)، وتزامناً مع حالة اقتصادية صعبة نعيشها اليوم التي تستلزم منا ترشيد الإنفاق وزيادة الحرص على المال العام، كما توجب الصراحة والشفافية، يخرج علينا بيان من السلطة التنفيذية يهدد ويتوعد باتخاذ إجراءات وتدابير ضد استفسارات وانتقادات وملاحظات بعض النواب السابقين وبعض المواطنين عن شبهة فساد تحوم بشأن صفقة أو أكثر أجرتها بعض الجهات الحكومية في الأزمة الراهنة بمبالغ مالية كبيرة تفوق أسعارها الحقيقية.
إننا في الديمقراطي الكويتي نؤمن بحق التقاضي الذي كفله دستور ١٩٦٢، ونؤكد أيضا على مبدأ قانوني بلجوء المتضرر للقضاء، إلا أننا في المقابل نرفض رسالة التهديد التي خرج بها مجلس الوزراء وتحمل اتجاها بتكميم الأفواه ومحاربة الحريات.
إن سلوك رفع القضايا على الناشطين السياسيين، في السنوات السابقة، تسبب بمشاكل اجتماعية بالكويت نتيجة صدور أحكام قاسية على آراء سياسية، استخدم فيها قوانين سيئة صدرت في فترة حراك سياسي شعبي، يعلم الجميع تداعياتها وظروفها، أفضت إلى هجرة العشرات من المواطنين الكويتيين، وآخرين لايزالون ينفذون تلك الأحكام، وها هي السلطة تعود اليوم إلى ذات السلوك المرفوض.
لقد كان الأجدر بمجلس الوزراء في موقفه أن يخرج للرد والتوضيح على كافة الانتقادات والملاحظات على أعماله من خلال عرض الحقائق وبيانها للعامة، وإزالة الشكوك عن إجراءاته، لا أن يتوعد، وذلك حرصا والتزاما على مبدأ الشفافية والمنافسة، وعدم استغلال هذه الازمة لتعاقدات تحوم حولها شبهات فساد واعتداء على المال العام.
وختاما، يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن حرية الرأي والتعبير من أهم قواعد النظام الديمقراطي، وهو الأمر الذي ثبته دستور الكويت في المادة ٢٦ منه، والمواد الأخرى الداعمة للنشر بمختلف الوسائل.
