المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
ان معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور وسد العجوزات ودعم الموازنة العامة للدولة يتطلب بالدرجة الأولى حس وطني عميق يدرك أسباب العجز الحقيقية ومسارات الهدر، وقد تابع المنبر الديقراطي الكويتي القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بخفض الميزانية ودراسة السلع والخدمات والدعوم بالإضافة لإعلان محافظ البنك المركزي عن إجراءات تحفيزية لمعالجة أوضاع الكيانات المتضررة.
فإننا نؤكد على أن سبل وطرق معالجتها يجب أن تكون برؤية تلمس المستقبل وتدرك طرق النجاة والتنمية وتنوع مصادر الدخل وتنامي ايراداته بما يخدم الوطن وشعبه بأمان واستدامة، والأخذ بالاعتبار كافة المصالح المجتمعية لا أصحاب الأموال والأعمال فقط، وبعيدا عن اتباع سياسات النهج السابق والحالي الفاشل، المتسبب بالوضع الراهن والراعي للفساد بكافة صنوفه وأشكاله.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أنه يجب ضمان دخل الطبقات الاقتصادية محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتحقيق ضمان عادل للدعوم دون تمييز وذلك بتوحيد قيمة الدعوم بالقدر الاستهلاكي الطبيعي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وإلغاء الدعوم عن الشركات والمصانع الكبرى أو بتحديد قيمة عادلة، فالتوازن الدقيق بين الاثنين طريق للخروج من الأزمة بنجاح.
بالإضافة إلى فرض ضرائب الدخل التصاعدية والعقارات والثروة على كافة القوى الاقتصادية في الكويت وتطبيق الآليات اللازمة لتوفير تلك القوى فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية، وأيضا معاقبة كافة المعتدين على المال العام والفاسدين واسترداد كافة الأموال المنهوبة.
ونرى في المنبر الديقراطي الكويتي أنه لابد من إقامة مؤتمر إصلاحي وطني بمشاركة كافة المختصين والأكاديميين والمهنيين بكافة الصعد والمحاور في اللجان وورش العمل، حتى نخرج من هذه الأزمة الاستثنائية محققين الآمال المرجوة باتجاه تنوع مصادر الدخل، واستغلال الفرصة الفريدة للإصلاح السياسي بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.
المنبر الديقراطي الكويتي
5 يونيو 2020
