المكتب القانوني في المنبر الديمقراطي الكويتي: المادة 198 من قانون الجزاء موصومة بشبهة عدم الدستورية

تصريح رئيس المكتب القانوني في المنبر الديمقراطي الكويتي علي بوشهري:

تابع المكتب القانوني في المنبر الديمقراطي الكويتي ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً حول شبهة اعتداءاتٍ متكررة قام بها أحد أو بعض رجال الشرطة ضد أحد الموقوفين بالسجن المركزي، حيث طالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق بهذه الإدعاءات والتي تمثل -إن صحت- اعتداءً ممن اؤتمن بحماية المجتمع على من أودع في المؤسسات الإصلاحية، ويشدد على أن تطبيق القانون وتنفيذه يتطلب معاملة الجميع بمسطرة واحدة وحماية كل من يقع تحت ظله دون تمييز، ويأمل بأن تتخذ السلطات الأمنية الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات مع محاسبة كل من استغل سلطته لانتهاك حرمة الأشخاص.

وفي ذات السياق، نرى بأن المادة 198 من قانون الجزاء المعدلة في عام 2007 والتي تجرم إتيان إشارة أو فعل مخلا بالحياء العام أو التشبه بالجنس الآخر هي ألفاظ تتسم بالمطاطية والغموض دون تعريف لماهية الحياء العام أو معيار التشبه، وموصومة بشبهة عدم الدستورية لانتهاكها حرية الأفراد الشخصية، الأمر الذي يستلزم تعديل المادة و الدفع بعدم دستوريتها.

وأخيراً، فإننا في المنبر الديمقراطي الكويتي نثمن الحوارات والنقاشات الدائرة حالياً في أوساط المجتمع الكويتي حول مفهوم العبور الجنسي وتداعياته، ونشدد على الأخذ بالآراء العلمية والصحية والنفسية وحتى الدينية التي تدفع باتجاه حل انساني عادل يمكن الأشخاص ذوو الإضطراب الجنسي أو العابرين جنسياً من العيش في المجتمع دون مضايقات أو انتهاكات متكررة.

المنبر الديمقراطي الكويتي
10 يونيو 2020

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*