المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي استدعاء كل من رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج وعضو نقابة نفط الكويت ورئيس التجمع العمالي إلى التحقيق الإداري فيما يتعلق بنشاطهم النقابي للدفاع عن حقوق العمال.
فالمادتين (36 و43) من الدستور الكويتي أكدتا على حرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي، كما نصت اتفاقيات منظمة العمل الدولية (87 و98) التي صادقت عليها دولة الكويت على حق تنظيم العمل النقابي وحماية العمال المشتركين في النشاطات النقابية خارج ساعات العمل.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على حقوق الحركات العمالية والنقابية في ممارسة الدور النقابي والمجتمعي المنوط بهم بالدفاع عن مصلحة العمال والحفاظ على حقوقهم المكتسبة، فالعمل النقابي جزء لا يتجزأ من العمل الديمقراطي.
ولا يجوز لأرباب العمل – خصوصاً الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة – التعرض لأعضاء النقابات على إثر النشاط النقابي المتمثل بالمطالبة بحقوق العمال أو الكشف عن ممارسات القيادات التنفيذية الضارة بالعمال، إذ أن أسلوب الترهيب ومحاولة تكميم الأفواه لم ينفع أبداً أمام النضال النقابي والمقاومة العمالية تاريخياً، سواء في الكويت أو عالمياً.
وختاماً يدعو المنبر الديمقراطي الكويتي الحركة العمالية وكافة النقابات للوقوف صفاً واحداً والالتفاف حول بعضهم البعض ورفض هذا التعسف منعاً لتكراره مستقبلاً، وعلى الجهات المسؤولة سحب كتب الاستدعاء وعدم التعرض لحقوق أعضاء النقابات والتجمعات العمالية والتركيز على قضاياهم وحل مشاكلهم.
