تصريح للأمين العام المساعد للمنبر الديمقراطي الكويتي عبدالهادي السنافي:
نستنكر في المنبر الديمقراطي الكويتي وبشدة ما يتواتر من أنباء عن استدعاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأعضاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام عقب إعلانها عن الحلقة النقاشية حول الصندوق السيادي الماليزي وما تلا ذلك من تهديدات بحل الجمعية، كما صرح رئيس الجمعية على حسابه في تويتر.
لقد دأبت وزارة الشؤون على ترهيب جمعيات النفع العام عند ممارسة دورها الاجتماعي في مجالات الخدمة العامة، ولئن كان هذا الإجراء التعسفي والتهديدي غير المبرر والذي لا يفهم منه سوى توفير غطاء رسمي ورعاية حكومية لمن تورطوا في قضايا فساد كبرى وشبهات تتعلق باستباحة المال العام والإرتشاء لترسية مناقصات مليونية وتضليل الرأي العام من خلال التعتيم والتضييق على من يثير القضية، وما هذا إلا استمرار للنهج الحكومي السيء الذي لا يرى بمكافحة الفساد سوى شعارات رنانة يتشبث بها متى ما شاء دونما تطبيق حقيقي لها.
ونهيب بجميع القوى السياسية الديمقراطية والشعبية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة وعموم الشعب الكويتي بالتصدي لهذا التحرك التعسفي الصادر من وزارة الشؤون والتضامن مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وجمعية المحامين، ونشدد على أهمية إقامة الحلقة النقاشية خصوصاً وأن الفضاء الإلكتروني أوسع من أن يتم التضييق عليه بإجراء حكومي متخلف كهذا.
20 يونيو 2020