بيان مشترك للقوى السياسية الكويتية: محاربة الفساد يحتاج إلى قرار ورغبة جادة من أعلى مركز للقرار في الدولة

تعاني الكويت اليوم من أزمة انتشار لكل أنواع الفساد في مجمل قطاعات الدولة ومؤسساته بصورة أزكمت الأنوف من انتشارها الفاضح، وأصبحت الدولة مرتعاً لعصابات الفساد، فالقضايا المالية عديدة ومتنوعة مثل قضية الإيداعات المليونية واليوروفايتر وضيافة الداخلية وصندوق الجيش وكذلك الفساد الإداري كتجارة الإقامات ومغادرة ودخول المطلوبين، وغيرها العديد من صور الفساد التي تعتبر امتداداً لسياسة التنفيع وهدم القيم والمبادئ وإفساد الذمم على مدى عقود من السنين، فصارت تشكل خطراً فعلياً على مستقبل الشعب وديمومة وطنه العزيز، فالفساد تجذر في أعماق الدولة وتفشى فيها حتى باتت تعيش تحت وطأته، مما ساهم في تراجع مؤشر الكويت في العديد من المؤشرات المتخصصة.

وترى التنظيمات والقوى السياسية أن تعامل السلطتين التنفيذية والتشريعية مع قضايا الفساد دون طموح الشعب الكويتي، والبعض منهما يسلك مسلكاً متوافقاً مع قوى الفساد ويرعى مصالحهم ويغطي على آثارهم، كما لو أن الكويت دولة مؤقتة يسعى فيها البعض لنهبها وسلبها دون مراعاة لحرمة المال العام، ولا احتراماً لقوانينها وكرامة شعبها، وهذا المسلك لهو مسلك خطير وله دلالات على الاختلال في مفهوم الإدارة العامة للدولة، خاصة وأن العملية في اتساع متواصل يطال قطاعات كبيرة في الدولة.

إن قضايا الفساد المتكررة التي سيطرت على المشهد العام مع حالة التردي في الأوضاع العامة وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها السلطة التنفيذية زادت من حالة الاستنكار الواسعة في صدور أبناء الكويت، وأصبح الجو العام يتسم بحالة من الاستياء والسخط وارتفاع نغمة التذمر العارمة، وهذه الحالة غير مقصورة على شريحة أو فئة معينة بل أخذت بالاتساع لتطال جميع مكونات المجتمع الكويتي، التي تؤكد على أن هذا الفساد والتراجع هما نتاج السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة لرفضها مبدأ المحاسبة الحقيقية، وتستخدم يد القانون فقط لمحاصرة وملاحقة الوطنيين من أبناء الكويت، فاليوم أحوج ما نكون إلى إعادة الثقة لأبناء الوطن، وبناء أرضية سليمة وثابتة تعيد الكويت إلى بوصلة الأجداد والآباء المؤسسين.

وتؤكد التنظيمات والقوى السياسية أن محاربة الفساد يحتاج إلى قرار ورغبة جادة من أعلى مركز للقرار في الدولة، لخلق مؤسسات عازمة بإخلاص وتفاني على المضي قدما باتجاه الإصلاح ووقف الهدر المالي وفق القوانين المرسومة لهذا الغرض، فعلى السلطة التنفيذية المسارعة بخطوات جادة ذات بعد وطني لإصلاح المسار العام للدولة ومحاربة الفساد بأشكاله وأنواعه المختلفة، وإحالة كافة المتجاوزين على المال العام ومن يثبت ضلوعه في عمليات الفساد المختلفة إلى جهات الاختصاص وعدم التستر عليهم، والعمل على إرجاع الأموال المنهوبة ومعاقبة الجناة، استرداداً لهيبة دولة المؤسسات التي أخذت بالانحسار نتيجة سوء الإدارة.

على أن تكون هذه المحاسبة علنيةً كما هو مطبق في الدول المتقدمة التي تنشر نتائج التحقيق والأحكام الصادرة بقضايا الفساد وما يتعلق بها، فلابد من مصارحة الشعب الكويتي بكافة التفاصيل لأنه من غير المقبول عدم معرفتنا بهذه التفاصيل وترك أسباب حفظ القضايا أو التكتم عليها وعدم الخوض فيها لإطلاق الإشاعات والتكهنات المثيرة للقلق والباعثة لمزيد من المخاوف من تحقيق الاستقرار والتطور لوطننا.

وأخيراً على الحكومة أن تعي وتستوعب خوف الكويتيين على وطنهم، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال ومهما كانت المبررات أن تمارس الضغط لتكميم أفواه المتصدين لقضايا الفساد والجنوح نحو سياسة الترهيب، بل عليها أن تدعم التحركات الشعبية السلمية المعربة عن سخطها واستيائها وفي حقها بالدفاع عن وطنها الكويت.

– المنبر الديمقراطي الكويتي
– حركة العمل الشعبي (حشد)
– الحركة الليبرالية الكويتية
– الحركة الشعبية الوطنية
– تجمع الميثاق
– تجمع راية الشعب

الأربعاء 24 يونيو 2020

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*