علي حسين العوضي : أعذار «الداخلية»!

علي حسين العوضي
رئيس المكتب الاعلامي

في عددها الصادر الأسبوع الماضي، بتاريخ 29 مايو 2014، نُشر ردّ وزارة الداخلية على قضية تناولتها «الطليعة» في وقت سابق، حول تراخي «الداخلية» في تنفيذ الأحكام القضائية.

وقد أوضح ردّ وزارة الداخلية أموراً في غاية الأهمية، تتطلب قراءة متأنية، لمعرفة نواحي القصور التي تشوب بعض إدارات الدولة، ومن ثم تعطيل مصالح الناس، وهو ما يستدعي معالجة موضوعية ودقيقة من قِبل المسؤولين الجالسين على مقاعدهم الوثيرة.

حددت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية جملة من العوامل والمسببات و«الأعذار» التي تشكّل عائقاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية، التي تمثلت، وفق هذا الرد المنشور، في التالي:

1 – وجود نقص بأوامر التنفيذ الواردة من قِبل نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.
2 – عدم وضوح البيانات المسجلة، وخاصة المتعلقة بالمحكوم عليه (الاسم، العنوان، الرقم المدني، الرقم الموحد، التهم المسندة إليه ومنطوق الحكم).
3 – تنقل بعض المحكوم عليهم من مكان لآخر.
4 – قيامهم (أي المحكومين) بتغيير أماكن سكنهم باستمرار، من دون تسجيل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
5 – عدم وجود قاعدة بيانات لفئة غير محددي الجنسية.

هذه هي المبررات التي ساقتها «الداخلية»، والتي تمثل بشكل مباشر خللاً في بعض الجهات، وهذا الخلل ليس وليد اليوم أو اللحظة، بل من الواضح أنه امتداد لسنوات طويلة لم تستطع الجهات المعنية إيجاد الحلول له، على الرغم من بساطة الحلول وسهولة تطبيقها، من دون أي تعقيدات إدارية.

وهذا لا يعني بالضرورة إعفاء وزارة الداخلية من مهامها في الحفاظ على مصالح البلاد والعباد، فهي معنية بها، وفق الأطر القانونية والدستورية الصحيحة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن:

إلى متى تظل مصالح الناس معلقة؟ وإلى متى ستتراخى «الداخلية» في تنفيد الأحكام القضائية؟

فإذا كان مسؤولو «الداخلية» يعرفون مكامن ومصادر الخلل والقصور، فلماذا لا تتم معالجتها؟

أسئلة كثيرة، وعلامات تعجب أكثر حول هذا الأمر تنتظر إجابات شافية من وزارة الداخلية.

نقلا عن جريدة الطليعة