المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
العلاقة الطردية المتعلقة بمعيار اختيار أصحاب القرار لم يتصاعد معها قضايا الفساد فحسب بل تأثر الاقتصاد الوطني أيضاً
شبهات الفساد المُعْلَن عنه في الكويت قد طال شخصياتٍ عديدة من أسرة الحكم وعلى رأس هرم القيادة في العديد من الأجهزة الأمنية والمالية الحساسة
اختيار صاحب القرار يجب أن يكون على أسس واضحة وشفافة، وأن يكون معيار الكفاءة هي السمة الرئيسي لتولي المسؤولية
إن اختيار أصحاب القرار لإدارة المؤسسات والأجهزة المناطة بأعمالها تكون تكليفاً وعبئاً على أصحابها، ومبنية على قوام الكفاءة وتقدير المسؤولية، ولكن طيلة العقود الماضية وإلى اليوم أصبح اختيار أصحاب القرار لتشريفهم بمكانة ومنصب بمعيار المحسوبية وأن يكون الاختيار على حسب الولاءات وليس الكفاءات، دون الأخذ بالحسبان مدى نزاهة صاحب القرار وأمانته، فكان نتاج ذلك ارتفاع مؤشر مدركات الفساد، وأصبح الفساد هو السّمة الأولى لصاحب القرار، فمنذ قضية الناقلات النفطية إبان الغزو العراقي الغاشم مروراً بقضية الإيداعات المالية للنواب وصندوق الجيش إلى أن وصلنا لقضية الصندوق الماليزي والنائب البنغالي وغسيل الأموال وغيرها من قضايا الفساد، كلها كانت مدعومة ومحمية من أصحاب القرار بل أنهم هُم المتهمين الرئيسيين بشأن هذه القضايا.
إن العلاقة الطردية المتعلقة بمعيار اختيار أصحاب القرار لم يتصاعد معها قضايا الفساد فحسب بل تأثر الاقتصاد الوطني أيضاً، فأصبح الفساد والنهب من أموال الدولة أحد الأسباب الرئيسية في عجز الميزانية العامة، مما أدى إلى تقلص الاحتياطي العام وأصبح على شفى الإفلاس وعدم كفايته لتغطية احتياجات الدولة، ممّا أدى إلى هبوط التصنيف الائتماني للدولة من مستقرة إلى سلبية، وهذا ينذر إلى أن المستقبل الاقتصادي أصبح يدور في دوامة المجهول بسبب الفساد المالي وسوء الإدارة.
إن شبهات الفساد المُعْلَن عنه في الكويت قد طال شخصياتٍ عديدة من أسرة الحكم وعلى رأس هرم القيادة في العديد من الأجهزة الأمنية والمالية الحساسة، وكشفت عن تعاون فاسد بين الأجهزة التي يرأسها الفاسدين، بشكلٍ مستشري يَنُمْ عن غفلةٍ من الحجم الضخم للفساد.
إن القوى الاحتجاجية تشدد على أن اختيار صاحب القرار يجب أن يكون على أسس واضحة وشفافة، وأن يكون معيار الكفاءة هي السمة الرئيسي لتولي المسؤولية، فإن استمرار النهج الكارثي المبني على الولاء والمحسوبية في اختيار أصحاب القرار لن ينتج إلا المزيد من الفساد والانهيار الاقتصادي، وعلى إثر ذلك أصبح من الواجب على القوى والتيارات السياسية وعموم المواطنين التصدي لعبث اختيار أصحاب القرار لما نتج عن فساد مستشري وعجز اقتصادي، فلا مجال إلى المزيد من العبث، وتطالب القوى أيضاً بتصحيح ذلك النهج صيانة لأموال الدولة وحفاظاً على الاستدامة الاقتصادية.
– المنبر الديمقراطي الكويتي
– الحركة الليبرالية الكويتية
– تجمع الميثاق الوطني
– حركة العمل الشعبي
– تجمع راية الشعب
29 يوليو 2020
