المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
بمؤتمر صحفي لعدة قوى سياسية من ضمنها المنبر الديمقراطي الكويت، صدرت تلك القوى البيان الآتي:
تعلن القوى السياسية التالية: المنبر الديمقراطي الكويتي والحركة الليبرالية الكويتية وحركة العمل الشعبي “حشد” وتجمع ميثاق الوطني وتجمع راية الشعب:
انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية و التزاما بما سطّره دستور دولة الكويت فقد انطلقت القوى السياسية المذكورة بوقفاتها الإحتجاجية في الموقع الإفتراضي لساحة الإرادة بيوم الخميس 11/6/2020 بوقفة إحتجاجية في كل إسبوع #إرادة_احتجاج
وقد تقاطر الكويتيون للتفاعل مع هذه الوقفات تعبيراً عما يكتنز في نفوسهم من رفضٍ وإحتجاج لما آل إليه حال الوطن، وقد وُجِّهَ إلينا العديد من الأسئلة عن الغاية من هذه الوقفات الإحتجاجية وعن الهدف المرجو منها، وهل ستؤدي إلى تغييرٍ على أرض الواقع ينتشل هذا الوطن من عثراته؟
إن هذا التساؤل يطرح في لحظة مسكونةٍ بالخوف والقلق، وسط حاجز ضبابي يحجب الرؤى والتصورات، إزاء ما تشهده البلاد من حالة تدهور وتراجع سريعين في جميع المجالات والأصعدة. وبعد أن أصبح الإنفراد بالسلطة نهجاً معتمداً في تسيير أُمور الدولة، وتحول التضييق على الحريات مسلكاً للسلطة بما في ذلك مصادرة حرية الرأي والتعبير والتجمع، وملاحقة كل من يطرح رأيا أو فكراً مخالفاً لنهج السلطة أو معترضاً على سياستها وبعد أن تمادت السلطة في التعدي على الحقوق الأساسية للمواطنين، من خلال قرارات انتقامية جائرة وملاحقات قضائية، ترتب عليها النفي خارج الوطن، وسُلب من آخرين حق المواطنة بسحب الجنسية وإسقاطها لأسباب سياسية وبعد ان أصبح كثير من أعضاء مجلس الامة أداة للفساد والإفساد وتابعاً للسلطة التنفيذية، مما ساهم في إستشراء الفساد وإنتشاره في كافة اجهزة الدولة وسلطاتها، بحيث استقوى المفسدون الذين استباحوا الأموال العامة، ونهبوا خيرات ومقدرات الدولة واستغلوا مناصبهم لخدمة مصالحهم. وعلى سبيل المثال وليس الحصر قضية صندوق الجيش، وقضية الصندوق الماليزي، وقضية ضيافة الداخلية، النائب الآسيوي، الايداعات المليونية، التحويلات المليارية، سرقة التأمينات، وغيرها الكثير والكثير، مما تسبب بضرر كبير و جسيم على الإدارة العامة للدولة وتدني الكفاءة فيها وتردي الخدمات.
بعد هذا كله لم يعد أمام الشعب لحماية حقوقه ومنع التعدي على الحريات وصون كرامته والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ووقف ما يتعرض له المال العام من نهب وسرقة وفساد، وما تعانيه البلاد من إنحدار غير مسبوق، ليس أمام الشعب سوى الاستمرار بكل وسائل وأشكال الاعتراض والاحتجاج السلمي لِيُسْمِعَ المسئولين في الدولة صوته وندائه، قبل أن يضطر للنزول إلى ساحة الإرادة على ضفاف سيفنا العامر حيث سطر أسلافنا الأكارم ماضي أمجادهم! من هنا فإن القوى السياسية تستعرض في بيانها هذا أهم المطالبَ الوطنية العاجلة لإنقاذ هذا الوطن من عثرته وتناشد الشعب الكويتي للوقوف صفاً واحداً، بعيداً عن كل خلافٍ يقبل التأجيل ولنلتف جميعاً حول مطالبنا الوطنية الملحة والمشروعة والتالي بيانها:
أولًا: إطلاق الحريات العامة ومنع التعدي عليها وأساسها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع المكفولة بالدستور، من خلال إلغاء كل القوانين المتعارضة والمقيدة لها.
ثانياً: تغيير قانون الإنتخاب بنظام إنتخابيٍّ عادل يحظى بتوافق القوى السياسية، كي يتمكن هذا الشعب من إختيار الأخيار والصالحينَ لتمثيله في البرلمان والدعوة إلى إنتخابات عامة.
ثالثاً: إسقاط كل التهم عن الملاحقين سياسياً، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين عبر إصدار قانون العفو الشامل غير المشروط.
رابعاً : إلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بسحب الجنسية أو اسقاطها عن المواطنين لأسباب سياسية.
خامساً: ملاحقة ومحاسبة كل الفاسدين والمفسدين الذين نهبوا المال العام واسترداد ما نهبوه والزج بهم بالسجون بعد محاكمتهم محاكمة علنية عادلة.
والله ولي التوفيق
6 أغسطس 2020
