المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
أقر مجلس الأمة اليوم المداولة الثانية لقانون الحماية من العنف الأسري، في خطوة هامة للحماية من جميع أشكال المعاملة العنيفة والمسيئة سواء الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية بالفعل أم بالامتناع عن فعل والتهديد بها، قد يُرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها، وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
وبارك محمد الهاشمي أمين سر المنبر الديمقراطي الكويتي إقرار هذا القانون التاريخي والهام للمرأة والأسرة الكويتية، ودعا الحكومة للإسراع في تنفيذه والجدية في تطبيق مواده، وطالب باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة، وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كافة أشكال العنف، ونوّه على ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري كما ورد في القانون بمشاركة جهات من المجتمع المدني، وأهمية تفعيل دور مراكز الإيواء خاصة وأنها أصبحت ضرورة ولا يجب الإغفال عنها وإهمالها.
وأكد على أهمية المادة التي تخوّل وزير الشؤون الاجتماعية إصدار قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لفرق متخصصة من المساعدين الاجتماعيين والنفسيين، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على النسيج الاجتماعي، بحيث تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجيه السليم لضحاياه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لهم سواء القانونية أو الطبية أو التأهيلية وكيفية الولوج إليها، مواكبةً بذلك دول العالم المتحضر والتزاماً منها بالمواثيق والتعهدات الدولية.
وتقدم الهاشمي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إقرار القانون والدفع بأهمية الالتفات لكل الفئات المستضعفة التي لا تجد من يدافع عنها، خاصة الحملات التطوعية التي ناضلت في السنوات الماضية للدفاع عن المعنفات وجميع أفراد الأسرة، باعتبارها قضية تنموية تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي والثقافي للدولة، وشدد على أهمية نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
19 أغسطس 2020