بيان من المنبر الديمقراطي حول حكم المحكمة الدستورية

تابع المنبر الديمقراطي الكويتي حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الأحد الماضي 16 يونيو الجاري حول الطعون الانتخابية ومدى دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، الذي ذهب إلى تعديل آلية التصويت في الانتخابات البرلمانية، وكذلك المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بشأن انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

والمنبر الديمقراطي الكويتي يرى أن هذا الحكم لم ينه حالة الصراع السياسي الدائر في البلد، وإن حُسِم الموضوع من الناحية القانونية برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، المعروف بمرسوم الصوت الواحد، إلا أن الجدل السياسي لايزال قائماً، وآثار المرسوم وتبعاته على المجتمع الكويتي لاتزال مستمرة.

والمنبر الديمقراطي الكويتي، في هذا الإطار، إذ يؤكد على أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه قد حمل في طياته جوانب إيجابية تتمثل في الإقرار ببسط يد المحكمة الدستورية على كل المراسيم التي تصدر وفق استثناء الضرورة بمقتضى المادة 71 من الدستور وإخضاعها لرقابتها للتأكد من سلامتها، وهو ما يعد مكسباً دستورياً وشعبيا مهماً، فإنه في المقابل يرى أن المحكمة الدستورية لم تمارس رقابة عميقة على موضوع» الضرورة« عندما أخذت وأعملت بمبدأ الحد الأدنى في الرقابة على مرسوم الصوت الواحد.

ويقابل ما تقدم، ذهاب المحكمة الدستورية في حكمها المشار إليه الى التوسع في مفهوم الضرورة فيما يخص المرسوم بقانون الخاص بـ»الصوت الواحد«، وأصبغت عليه الصفة الدستورية الشرعية، في حين أنها تشددت في »الضرورة« ذاتها عندما تعلق الأمر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وأقرت انتفاء حالة »الضرورة« عليه، والذي على أثره تم إبطال العملية الانتخابية التي أجريت في الأول من ديسمبر 2012 وما ترتب عليها من آثار.

كما احتوى الحكم على العديد من أوجه النقد، عندما أباح للسلطة التنفيذية منفردة الحق في تعديل قانون الانتخاب بما يتوافق مع مصلحتها، كما دافع الحكم عن مرسوم »الصوت الواحد« وأنه قد جاء تحقيقاً للمصلحة الوطنية وفق المسببات التي ساقتها السلطة التنفيذية كمسلمات من دون البحث أو الأخذ بالاعتبارات الأخرى، كما اعتبرت أن عدم حضور النواب لجلسات مجلس الأمة يعد مبرراً شرعياً للسلطة التنفيذية للقيام بإجراء تشريعي يستهدف تعديل نص المادة الثانية من قانون الانتخابات رقم 42 لسنة 2006 وتقليص حق الناخب في التصويت من أربعة مرشحين إلى مرشح واحد، إضافة الى ملاحظات نقدية أخرى شابت هذا الحكم.

والمنبر الديمقراطي الكويتي أمام هذا الاجتهاد المار ذكره من قبل المحكمة الدستورية، وهو اجتهاد يكن له كل التقدير والاحترام، إلا أن أحكامه تظل قابلة للنقد والنقاش الموضوعي، ومن المؤكد النقد السياسي أيضا، ويرى أن حكم المحكمة الدستورية لم يكن مثالياً في معالجة الوضع الحالي وجاء بصيغة أقرب نحو مواءمة سياسية محددة.

كما يرى المنبر الديمقراطي الكويتي أن مسلسل العبث وسوء الادارة في البلد لم تنته مسبباته وأركانه، فالمحاولات التي تستهدف القضاء على دستور 1962 وما وفره من ضمانات وحقوق للشعب الكويتي لاتزال مستمرة من أطراف مختلفة، وما إدخال البلاد في دوامة عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2006 بتكرار حالات حل مجلس الأمة، وإبطال الحياة البرلمانية بسبب أخطاء إجرائية لأكثر من مرة، إلا أحد الوسائل المتبعة في هذا الاتجاه.

لقد بات جلياً أن هناك اختلالاً بتوازن السلطات، وانتهاكاً صريحاً لأحكام المادة 50 من الدستور، التي أشارت الى الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) مع تعاونها، وهو ما يدل على انفراد السلطة التنفيذية بكل السلطات الأخرى، وهو ما لا يمكن القبول به مهما كانت الذرائع.

ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن المرحلة القادمة تتطلب تحركا شعبيا واسع النطاق يشمل القوى السياسية الحقيقية المخلصة الداعمة للإصلاح الديمقراطي الشامل نحو التمسك بدستور 1962 ، وتثبيت المكتسبات الدستورية التي من شأنها الحفاظ على هذا المجتمع، وتعزز من كيانه ووحدته بما يبلور اتجاهاً سياسياً واضحاً، ويؤكد أيضا على ضرورة إيجاد نظام انتخابي متوازن من شأنه تلافي عيوب ومثالب النظام الحالي من خلال نظام يعتمد على القوائم الانتخابية والأغلبية النسبية يكون داعماً للتطور الديمقراطي السليم الذي ينشده الجميع.