المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
عباس الشواف – يوسف الحمادي – مشعل المطيري
قال الناطق الإعلامي باسم حملة ناطر بيت مشعل المطيري إن الدولة تخسر شهريا ما قيمته 3 ملايين دينار «و36 مليونا سنويا» بسبب التأخير في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط لها أمثال مشروع المطلاع، مشيرا إلى أن تأخير تنفيذه كلف الدولة إلى الآن ما قيمته 12 مليون دينار نسبة للتأخير، وأن المشروع قد حصل أخيرا على الموافقة الخاصة بترسيته على إحدى الشركات المختصة بالتصميم والتخطيط بعد تأخير دام قرابة الاربعة أشهر.
وقال المطيري خلال ندوة عقدها المنبر الديموقراطي أمس الأول بعنوان «تطورات الأزمة الإسكانية» ان من أهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية هي عدم قدرة وزارة الكهرباء على توفير الطاقة اللازمة لتمويل 12 ألف وحدة سكنية سنويا، مؤكدا أن حملة ناطر بيت اقترحت على وزير الكهرباء العمل تحديد نسب الاستهلاك للمواطنين من دون الحاجة إلى رفع الدعم عن الكهرباء، علاوة على تطبيق نظام الشرائح الذي سيشعر المستخدمون بأهمية ترشيد الكهرباء وإحساسهم بالمسؤولية نحوها وتحويل مايفيض من الطاقة المسترشدة إلى المدن والضواحي الجديدة.
وأضاف أن هناك 48 في المئة من الأسر الكويتية لا تملك منازل وأن الأعداد ستزيد في العام 2020 إن لم يكن هناك جدية واضحة في تنفيذ المشاريع وتوزيعها على الطريقة الصحيحة والمنشودة، مستندا إلى المادة الرابعة من قانون الإسكان الذي يشير إلى ضرورة توفير بدائل إسكانية مناسبة للمواطنين مشيرا إلى ضرورة فصل السياسة عن القضية الإسكانية والنظر إلى حاجات المواطنين للسكن.
وعن انجازات المؤسسة العامة للرعاية السكنية قال ان نسبة التخصيص في السنة الحالية ارتفعت ووصلت تقريبا إلى 70 في المئة في غالبية المشاريع، وأن هناك 2400 بطاقة تم توزيعها على المواطنين الراغبين بالتخصيص في المشاريع المختلفة، مشيرا إلى أن المؤسسة استطاعت في وقت قياسي الحصول على كافة الموافقات الحكومية الخاصة بتحويل منطقة جنوب سعد العبد الله إليها والبدء في تخصيصها.
من جهته قال رئيس حملة «وطن بالإيجار» المهندس عباس الشواف ان عدم إيمان الحكومة بحقوق الشعب أدى إلى أن تكون المطالبات الشعبية تركز على حقهم في الحصول على السكن وهو مانلاحظه الآن أن كافة شرائح المجتمع الكويتي تطالب بحق بسيط من حقوقها وهو الحصول على منزل يؤويها ما جعل الشعب الكويتي يشابه في مطالبه شعوب الدول النامية، مشيرا إلى وجود تقاعس حكومي في تنفيذ التطلعات المعنية بالقضية الإسكانية وماقدم لها من حلول.
وقال ان وثيقة السكن اللائق في الامم المتحدة والتي تدعو إلى حماية السكن الخاص من التطاولات التجارية والاستثمارية والتي وقعت عليها الكويت تلزم الدولة بالحفاظ على السكن الخاص من التجار والدلالين والمستثمرين فيها والذين حولوها أخيرا إلى بنايات على شكل فلل وهو مايلاحظ الآن في غالبية المناطق مشيرا إلى أن السوق العقاري في الكويت أصبح عرضة للانتهازيين في القطاع السكني خاصة في ظل عدم وجود قانون يفرض هامش البيع والربح.
ولفت الشواف إلى أهمية العمل على تنظيم السوق العقاري وتنظيم شؤون السماسرة والدلالين حيث يشاهد حاليا أن تلك المهنة أصبحت من إحدى المهن المساهمة في رفع الإيجارات وعدم اختصاص وخبرة العاملين فيها مطالبا بهيئة عقارية كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة تكون مختصة في تحديد العاملين في المجال العقاري علاوة على تحديد هامش الربحية والذي يساهم في شكل مباشر في ارتفاع اسعار العقارات والايجارات.
وأضاف أن على الحكومة الآن العمل في سن القوانين التي تسهل على 30 في المئة من اًصحاب الطلبات الإسكانية القادرين على شراء منازل إسكانية بتمويل خاصة من خلال تسهيل تمويل الراغبين بالحصول على المساكن علاوة على تغيير القوانين الإسكانية بما يتناسب مع مطالبات وتطلعات المواطنين خاصة أن هناك الآن 110 آلاف أسرة كويتية تعيش على الإيجار وتنتظر دورها في الحصول على السكن المناسب.
وقال ان قرارات المجلس البلدي التي صدرت أخيرا والتي تعنى بالسكن الخاص ساهمت وبشكل مباشر في رفع نسبة الاستثمار في المناطق الخاصة إلى حوالي 220 في المئة محملا أعضاء المجلس البلدي جزءا من المسؤولية في تعقيد الازمة الإسكانية.
واقترح اصدار قانون يمنع بيع البيت خلال الخمس سنوات الأولى من الحصول عليه، حيث يؤدي ذلك إلى منع المضاربات العقارية وغيرها من الأمور، مشيرا إلى ضرورة وجود المزيد من الاراضي الاستثمارية الجديدة بغرض المساهمة في خفض الإيجارات، وأن المجلس البلدي وخطته الهيكلية الصادرة في عام 2008 حررت الكثير من الأراضي علاوة على ضرورة العمل الجاد في مراقبة السماسرة وان يصدر قانون تنظيم لأعمالهم وفق تصاريح اعتمادية من قبل الدولة حيث يلاحظ مساهمتهم في التخيط العقاري في الكويت.
على صعيد متصل رفضت حملة ناطر بيت الشعبية وحملة وطن بالإيجار الخطط الحكومية التي تعمل على محاولة اقناع الشعب الكويتي بالسكن العمودي مشيرين إلى أن الأمر يكلف الدولة مزيدا من الاموال والجهد علاوة على عدم توافق الأمر مع العادات والتقاليد الكويتية وان هناك كثيرا من العوائق التي تتعلق بشأنه.
