بدر إلينا في المنبر الديمقراطي الكويتي عبر قنوات الأخبار المقروءة أن هناك من النواب من تقدم بطلب مناقشة قانون إنتخاب جديد. ونحن نثمن أي خطوة تسعى لتغيير قانون الإنتخاب الحالي لما له من مثالب وسلبيات قد أثرت وطالت العمل بالمسيرة الديمقراطية وأعاقت كل مساعي الإصلاح.
الخطوة التصحيحية آنفة الذكر، وإن كانت دون الطموح في ملامحها، وقد لا تحقق النتيجة المرجوة بوجود قانون إنتخاب عادل، إلا أنها قد ترفع من معنويات المصلحين وتدعو لشحذ الهمم والإتجاه نحو الأمام والبدء بتحقيق الأهداف الشعبية المرجوة التي طال إنتظارها.
المصلحة العليا للبلاد تحتاج إلى خطوات جادة نحو الإصلاح لما نعاني منه جميعا من ظروف قديمة وظروف إستجدت معروفة لدى الجميع. لا يمكن أن يتحقق أي إصلاح دون تعديل قانون الإنتخاب الحالي. تلك حقيقة أكدتها الظروف المتردية التي تبعت العمل بالقانون الحالي ووصلت إليه الحالة المتردية للبلاد التي تمادت بها أيادي الفاسدين وتجاوزات الإنتهازيين.
لذلك نحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نؤكد أن تلك التحركات محمودة، وندعو كل المهتمين بالشأن السياسي وإصلاحه، دعم تلك الجهود والدفع نحو تحقيق أهدافها المرجوة. كما نذكر أننا في المنبر الديمقراطي الكويتي قد تقدمنا بإقتراح قانون الإنتخاب النسبي من خلال بعض الأخوة النواب في مجلس الأمة، والذي نعتقد أنه الأنسب لحل جميع مثالب القوانين السابقة والأنسب أيضا للتمثيل الشعبي الحقيقي.