المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
تمر علينا مرة أخرى أعراس الديمقراطية دون فرح، فلا أمل من تحقيق أي إنجاز عبر مجلس الأمة أثناء إستمرار قانون الصوت الواحد. لذلك يعلن المنبر الديمقراطي الكويتي عدم مشاركته في الانتخابات العامة القادمة 5 ديسمبر 2020.
ما يحتاجه بلدنا الحبيب هو مواجهة قانون الصوت الواحد وتغييره، فقد إتضحت جميع الصور وتأكدت كل التخمينات السابقة بفشل وعدم جدوى القانون سيء الذكر. فالمخرجات الرديئة لمجلس الأمة في أحسن الظروف قد إنحصرت في تحقيق المصالح الضيقة لفئات المجتمع، وأيضا للمصالح الشخصية المتبادلة بين الوزراء والنواب على حساب الصالح العام. وأمنت تلك المخرجات ضعف الرقابة الحقيقية على الحكومة والمسؤولين فيها حتى كشفت الظروف ما كان مستورا من فساد مستشري. ما تسبب بتراجع الحال السيء أصلا إلى أسوأ بمراحل بعد معرفة حجم الفساد والقائمين عليه. وأصبح جليا أن أي إصلاح وإن كان ملحا قد أصبح بعيدا عن التنفيذ، ويكون الحال أسوء بعناد السلطة ومجابهتها لهذا الإصلاح المدعوم شعبيا.
اليوم، ومن خلال المعطيات الحالية نؤكد أن الوطن بحاجة ماسة إلى إدراك حقيقة أن الإصلاح ومواجهة الفساد أصبحت مسؤولية شعبية، فليس ممن صوت لعدم تغيير قانون الإنتخاب في جلسة مجلس الأمة الأخيرة رجاء أو أمل للإصلاح، سواء من النواب أو من الوزراء. الأمر الذي يثبت مدى حجم المصالح المشتركة بين تلك الأطراف والرغبة الصريحة بإبقاء وإستمرار الوضع كما هو عليه، وعلى حساب مصلحة الوطن.
تلك المعطيات قد تداولها أعضاء المنبر الديمقراطي الكويتي من خلال جمعيتين عموميتين إستثنائيتين خلال العامين الأخيرين، وعليه قرر أغلبية الأعضاء نأي المنبر الديمقراطي الكويتي من المشاركة في الانتخابات العامة لسنة 2020. وسيستمر المنبر الديمقراطي ورغم أجواء الإحباط من تردي الأوضاع بالتفاعل مع القضايا الوطنية والحرص على المطالب الديمقراطية والتأكيد على تطبيق الدستور روحا ونصا، وعدم الإنجراف أو الخضوع لضغوط الحال السيء. ويؤكد المنبر الديمقراطي بأنه مستمر في العمل السياسي الديمقراطي خارج إطار البرلمان، داعما لأي تحرك سلمي نحو المزيد من الديمقراطية الحقيقية.
