المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
إن المنبر الديمقراطي الكويتي يدعم تحرك بعض الشخصيات والتجمعات الأخير بالمطالبة بعدم التجديد للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعني بمعالجة قضية عديمي الجنسية في الكويت. وذكر بأن التجديد مرة أخرى للجهاز ما هو إلا استمرار لسياسة العبث في هذه القضية من قبل السلطة التي تمتنع عن وضع حل إنساني عادل مرتكز على مفهوم المواطنة الحديث – إذ نالت هذه القضية القدر الكافي من دراسة الملفات والبحث والتقصي حتى وصل الحال بالجهاز أن يهيمن بشكلٍ سافر على كل مناحي حياة عديمي الجنسية بلا رقابة أو وبتجاوز على الضمانات الدستورية المقررة للأفراد ليصبح الجهاز بمثابة الدولة داخل الدولة.
وطالب المنبر الديمقراطي السلطة بأن تتحرك بجدية نحو تجنيس المستحقين من عديمي الجنسية بأسرع وقت مع ضمان كافة سبل العيش والكرامة الإنسانية لجميع المقيمين بالكويت وكرر مطالبة المنبر لحل هذه القضية من خلال بسط رقابة السلطة القضائية على كل مسائل الجنسية وتعديل قانون الجنسية ليتناسب مع متطلبات العصر الحديث وإزالة الفروقات في الحقوق القانونية لحاملي الجنسية من مختلف مواده.
وأخيراً، ذكر المنبر الديمقراطي بأن الجهاز المركزي مارس العنصرية باسم الدولة وضغط على كافة الجهات الرسمية في الدولة لتكريس انقسام المجتمع الكويتي والفصل ما بين أفراده ويعزى إلى ممارساته تلك حالات الانتحار العديدة التي شهدتها الكويت مؤخراً والمآسي الاقتصادية والمجتمعية لعديمي الجنسية فلقد آن الأوان لحله أبدياً ورحيله بلا رجعة ومحاسبة من رسم السياسات به وقياداته.
