تصريح الأمين العام حول تسريح العمالة الوطنية من شركة المشروعات السياحية

نتابع في المنبر الديمقراطي بقلق شديد جملة من الملفات المتعلقة بالممارسات التي تقوم بها إدارة شركة المشروعات السياحية في الفترة الأخيرة دون توضيح. آخرها، إقالة الموظفين والكويتيين منهم على وجه الخصوص في ظل أزمة كوفيد 19 المستجد. الحكومة تسعى جاهدة بالضغط على القطاع الخاص والحيلولة دون إقالة المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى تقوم الشركة الحكومية بإستقلالية كاملة وبعيدا عن الحكومة بإنهاء خدمات المواطنين.

شركة المشروعات السياحية الآن تقوم بتسارع محموم وتعسف غير مسبوق بإنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين. الشركة تقضي على المرافق المهمة التابعة لها، وقبل ذلك وفي بداية العام قد مولتها الحكومة بمبالغ طائلة لتنفيذ استراتيجية ما، لم تعرف ملامحها إذا ما أضيف لها خطوات إنهاء الخدمات التعسفي الذي تقوم به الشركة الأن.

التساؤلات كبيرة حول علاقة الشركة وتعاملها مع المشاريع الخاصة اللصيقة بمرافقها.

إن قضية الفصل التعسفي والتصرفات الجارحة في الخطاب الشفوي الموجه للمقيلين في أثناء أزمة كرونا وخلال الأيام القليلة الماضية يدعو إلى التحرك وعدم ترك المسألة تقودها الظروف. فمازال في الكويت شرفاء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*