المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة إقدام شاب عديم الجنسية (بدون) على محاولة الانتحار حرقا يرقد حاليا في العناية المركزة. تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث أخرى مشابهة، لم يكتب لكل ضحاياها النجاة، دافعها استمرار حرمان عديمي الجنسية في الكويت من حقوقهم الإنسانية الأساسية التي تكفل له التمتع بالعيش بكرامة.
ينتهك وضع عديمي الجنسية في الكويت (البدون) اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. هذا إلى جانب اتفاقيات أساسية أخرى معنية بحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تعتبر الكويت دولة طرفا فيهما.
يتم التضييق على الأشخاص عديمي الجنسية في الكويت بشكل مؤسساتي ممنهج يتمثل بداية بحرمانهم من استخراج الوثائق الرسمية اللازمة التي تسمح لهم بالتمتع بحقوق إنسانية أساسية، كالتعليم، الرعاية الصحية، والعمل. كما يترتب عليه عرقلة التمتع ببعض الحقوق وانتهاك حقوق أخرى، ومثال ذلك، ما قد يتسبب به انتهاك حق العمل من انتهاك لحق التمتع بالسكن الملائم.
بناء عليه، يطالب المنبر الديمقراطي الجهات الرسمية المعنية بوقف انتهاك حقوق الأشخاص عديمي الجنسية والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت الكويت على عدد من معاهداته المتصلة بحقوق هذه الفئة، والمادة (70) من الدستور التي تنص على: “يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية“. كما يطالب المنبر بكفالة كافة حقوق (البدون) الأساسية، كإصدار الوثائق اللازمة وتمكينهم من الوصول إلى التعليم، الرعاية الصحية، العمل، السكن الملائم، والتقاضي خلال فترة العمل على حل ملف هذه القضية الإنسانية بشكل عادل لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
