المنبر الديمقراطي: نرفض الإرهاب الفكري واعتقال الشباب لنياتهم

نظم المنبر الديموقراطي الكويتي يوم أمس الأحد حفل عشاء على شرف الشباب المفرج وهم عنهم محمد العجيل، عبدالعزيز المطر ويوسف كلندر، فضلاً عن تكريم هيئة المحامين والحقوقيين المدافعين عنهم، وذلك في مقر المنبر في ضاحية عبدالله السالم.

وفي هذه المناسبة، أكد النائب السابق والأمين العام الأسبق للمنبر الديموقراطي الكويتي عبدالله النيباري، ان تخبط الحكومة وملاحقة الناشطين سيكون لهما ردة فعل تعكس بث الروح الوطنية والتضامن في نفوس الناس، التي هي بطبعها ضد الظلم، مشيراً الى ان الحكومة تطورت في اجراءاتها التعسفية، بدءاً من الحبس الاحتياطي، وصولاً الى تغييب واخفاء الناس.

وأوضح ان مسألة تحرك الشباب جديدة في العمل السياسي، وهذا ما يشير الى تطوره، وبالتالي الى ضرورة دعمه بثقافة قانونية بطريقة عملية، للتعريف بكيفية المحافظة على الحقوق، مشيراً الى ان حالة الاستقطاب التي تعيشها الكويت دفعت الناس الى اتخاذ المواقف، بناءً على الانتماء، وليس على أساس القضية، وهذا بحد ذاته وباء جديد.

ولفت الى ان الأمور التي ندافع عنها مثبتة في الدستور الكويتي، وحركة الاحتجاج أمر مشروع في كل دول العالم، مبدياً أسفه بالتخبط الذي تعيشه الكويت، والذي ينعكس في انتقادها للشباب وملاحقتهم، مؤكداً انه في الوقت الحالي نخوض معركة لحماية الحرية وحقوق الانسان وابداء الرأي والتجمع والاحتجاج على أعمال السلطة.

واعتبر ان الاجراءات التعسفية بدعوة مخالفة القانون ترتكب فيها مخالفات قانونية أيضاً، وهذه لها اجراءات معينة، فلا يجوز خطف انسان وحبسه بعيداً عن الأنظار لمدة يومين من دون علم أهله أو حضور محامين، وهذه الأمور لا تجوز في مجتمع يدعي بأنه مجتمع يطبق القانون ويعيش في ظله.

ورأى انه من المهم ان نبقى متضامنين، ونحصن تضامننا بمزيد من المعرفة وتعزيز دفاع قضيتنا بمضامين تثقيفية وعملياتية، مضيفاً نحن ملتزمون بالعمل، من أجل قضايانا بالطرق السلمية، من دون التعدي على حق أحد، مع تأكيد الحق المشاركة في ادارة البلد، وفق قواعد، ومن دون تدخل من أحد بأي شكل من الأشكال.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للمنبر الديمقراطي، بندر الخيران، ان الحراك الشبابي يرفع من معنوياتنا، ويدخل السرور الى قلوبنا، فهذا من مستقبل هذا البلد، مبيناً انه رغم عدم التنسيق بين التحركات الشبابية، فانها جاءت بثمار جيدة، ولو كانت منظمة، لكانت النتائج عندها أكثر من المتوقع.

ورأى ان هناك منهجاً جديداً اتخذته الحكومة، من خلال اللجوء الى أسلوب التخويف والاجراءات الرادعة والاخفاء أحياناً من دون عذر، والى تقييد المعتقل لفترة أطول مما يستحق، وذلك كنوع من التخويف للشباب، لمنعهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير وابداء وجهات نظرهم، لكن الشباب يؤمنون بدورهم وحقهم في التعبير، وهو حق أصيل لهم، وبالتالي مسألة المتابعة أمر لا بد منه.

وشدد على ان للديموقراطية أعداء ومناصرين، ونحن المناصرون الأوائل لها، ولن نسمح لأي أحد بالاعتداء عليها، موضحاً ان العمل التطوعي يدل على نبل صاحبه وأهميته في المجتمع والانجاز ووجود شبابنا يستحقون التقدير وكل الجهود المبذولة، ونحن ككويتيين معنيون بمحاربة كل أشكل الفساد على مختلف المستويات، ومن دون اقصاء أحد، لأن ذلك يعد شكلاً من أشكال الفساد.

وأوضح ان التكريم اليوم، محاولة من الاخوة في المنبر الديمقراطي لابداء مشاعرهم تجاه دور الشباب المثالي والجبار.

الى ذلك، شددت الناشطة الحقوقية رنا السعدون على ان ما تستخدمه «الداخلية» من أساليب تخويف وعدم الالتزام بالقانون لن يثنينا عن متابعة الطريق، مؤكدة انه في حال لم تلتزم «الداخلية» بالقانون «فستكون هناك حملة شرسة ضدها، وسنكون شوكة في حلق وزارة الداخلية».

من جهته، قال المحامي خالد الهاجري انه في الآونة الأخيرة شاهدنا تعسف الحكومة في التعامل مع الشباب الكويتي الذي ذهب يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ضد مرسوم الانتخابات، ايماناً منه بأن حق التجمعات مكفول للكويتيين، لافتاً الى ان «الداخلية» بدأت باعتقال الشباب بطريقة عشوائية، ومنهم من لم يشارك في أي تجمع، فتم الزج باسمه واعتقاله، وايماناً منا بالدستور الذي يكفل للشعب الكويتي التعبير عن رأيه بطريقة حضارية وسلمية، انبريت لأكون من ضمن المدافعين عن المعتقلين.

وقال: ان ادارة المباحث الجنائية لا يستطيع الانسان ان يؤمن فيها على نفسه، ومن يقوم بالتحقيقات شخص عسكري، وبالتالي لا يتعامل مع نصوص قانونية أو وفق القانون، انما يتلقى معلومات من أي شخص في الوزارة، وأشخص هذه الحالة بأنه لا بد ان يكون للشباب وقفة جادة في مدير الادارة العامة للتحقيقات الذي هو رجل عسكري ويتلقى أوامره من وزارة الداخلية.

وبيَن المحامي عبدالله العلاج، أن سبب تطوعه للدفاع عن الشباب، هو اقتناعه الكامل بسلمية الاجراء الذي اتخذوه وصفاء نيتهم، كاشفاً عن ان احدى السيدات قامت بفعل مماثل لما قام به الشباب ولم يتم اتخاذ أي اجراء ضدها، وهذا ما يظهر وجود انتقائية في تطبيق القانون، ويبين وجود ظلم لحق بهم، رغم ان ما قاموا به سلمي للتعبير عن الرأي.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، رأى العلاج ان ما حصل مع الشباب الثلاثة، ارهاب فكري دفعهم الى الاعتراف بأمور لم يقوموا بها في الأصل، لافتاً الى ان وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة تشددت في اجراءاتها مع الشباب، واخلاء الشباب تم بفعل الضغط الذي مارسه الشارع والشباب أمام المخفر.

ورأى المحامي خالد السويفان، أنه منذ بداية الحراك السياسي وعمل المعارضة بشكل عام، قررنا ومجموعة من المحامين انه في حال استدعاء أو محاكمة أي من الشباب ان نبذل جهدنا بكل ما استطعنا للدفاع عنهم، وهذه أبسط الأشياء التي بامكاننا تقديمها كقانونيين ومحامين للشباب والحراك بشكل عام، مؤكداً ان تصرف وزارة الداخلية مع الشباب عمل بلطجي، وكمحامين نؤمن بأن قضية الشباب قضية وطن.

وقال محمد العجيل انه لم يكن يتوقع ان يتم استدعاؤه، خصوصا انها المرة الأولى التي يدخل فيها مخفرا، مشددا على ان حبه للكويت يأتي في المقام الاول، ولن يتوانى عن فعل اي شيء لخدمتها، وكشف عن ان التعسف الحاصل في المباحث جعله يعي ان الحكومة تعاني مشكلة كبيرة.

بدوره، عبدالعزيز المطر، أن تجربة الاعتقال جعلته أكثر مطالبة بحقوقه، في ظل سلطة لا تريد ان تعطي المواطن حقوقه، مبينا ان الاجراءات التي حصلت غير قانونية، ولا داعي لها، والاستدعاء للمباحث تعسف بحد ذاته، بغض النظر عن الأحداث.

ولفت الى ان ما حصل لن يثني الشباب وصاحب الحق عن مطالبه، بل بالعكس، سيزيد اصراره ويتحدى، لأن الشباب الكويتي اعتاد على الحرية، وما حصل سيزيد من أعداد المعارضة، وسيجلب للسلطة المزيد من الخصومة.

وفي الختام، شدد يوسف كلندر على ان تجربة الاعتقال زادته اصراراً، وأثبتت اننا على حق، ما دامت السلطة تستخدم كل أجهزتها الأمنية ضد الشباب والقاء التهم جزافا ضدهم يزيد من اصرارهم وعزيمتهم على المضي في تحركهم وابداء رأيهم.