علي حسين العوضي : حوار وطني بلا إقصاء

علي حسين العوضي
رئيس المكتب الاعلامي

شكلت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت بتاريخ 14 يوليو الماضي، منحى جديداً في إدارة الصراع السياسي الدائر في البلد، في محاولة من الحكومة للحد من تنامي موجة المعارضة الشعبية، التي بدأت تتسع دائرتها، لتشمل أطرافاً أكثر، وبدأت بعض القوى والتنظيمات السياسية بترتيب صفوفها، من خلال لقاءات مشتركة بينها، في محاولة للتوحد حول قضية مركزية واحدة.
قرارات مجلس الوزراء شملت جوانب مختلفة، لعل أبرزها قرار سحب الجنسية، والذي بدئ عملياً في تنفيذه، ولاقى استنكاراً شعبياً كبيراً.

ولكن هذا القرار ليس وحده ما أثار حفيظة شريحة واسعة من الشعب الكويتي، فهناك قرارات اتخذت في ذاك الاجتماع الحكومي، المشار إليه سابقاً، ونشرته مختلف وسائل الإعلام المحلية، تناول أموراً أخرى تمس بصورة مباشرة الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي، وكذلك محاولة تحجيم دور المجتمع المدني وإبعاده عن الخوض في القضايا المجتمعية، وهذا يعني أننا سندخل، إن لم نكن دخلنا، في مرحلة جديدة من الصراع تعددت أطرافه، من حكومة إلى معارضة شعبية، إلى أطراف في الأسرة، إضافة إلى خوف البعض على مصالحه المرتبطة بطرف من دون آخر، حتى انقسمت البلاد، وتعمَّق الخلاف بدلاً الوفاق والاتفاق.

هذا الأمر يعبّر بصورة جلية عن توجهات السلطة في إيجاد مثل هذا النوع من الانقسام، واختلاف درجة المصالح، حتى تكون هي اللاعب الأقدر على توجيه «لعبة» الصراع، بعيداً عن المطالب الإصلاحية السياسية التي ينادي بها الشعب.

ومن الملاحظ أن القوى السياسية، لم تستطع الدفاع عن برنامجها، وأضحت أسيرة التوجهات الحكومية، وبدت مواقفها كردود أفعال أكثر من أفعال وطنية هدفها الإصلاح.

إن ما تحتاجه المرحلة المقبلة، هو حوار وطني شامل، تشارك فيه كل الأطياف، من دون إقصاء أحد، ووفق منطلقات وطنية أساسية، أهمها الالتزام الكامل بدستور 1962، من دون أي خلاف عليه، أو فرض أجندة أو توجه معين يستهدف إبعاد البعض.

لا مجال اليوم للمزيد من الصراعات، وتعميق هوة الخلاف، ولا مجال كذلك لكي تدخل القوى السياسية في صراع داخلي وإقصائي، بسبب بعض المواقف، بل إن المهم، والأهم، أن تتناسى هذه القوى خلافاتها، وتعيد لنفسها الدور الذي افتقدته منذ زمن، فإذا كانت هذه القوى تطالب بإشهار الأحزاب السياسية على سبيل المثال، فمن باب أولى أن تكون ملتزمة بمفهوم العمل الحزبي الصحيح والشراكة الحزبية والتعاون السليم بين كل القوى والتجمعات.

نقلا عن جريدة الطليعة