المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
عبر المنبر الديمقراطي الكويتي عن قلقه إزاء الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية بإبطال عضوية نائب مجلس الأمة الدكتور بدر الداهوم بعد طعن عدد من ناخبي الدائرة الخامسة عليه إذ أن الحكم انتقص من إرادة آلاف المصوتين لصالح النائب الداهوم وأهدر رغبة الشعب الكويتي بانتخابه.
ودون الدخول بأسباب الحكم وحيثياته القانونية – سواءً على صعيد تداخل اختصاصات المحاكم المرتبة تشريعياً أو حجية الأحكام الباتة الصادرة من محكمة التمييز – فإن المنبر الديمقراطي الكويتي ينوه إلى أن السلطة القضائية أخذت دور الوصاية على إرادة الناخبين في الكويت وهيمنت على العملية التشريعية بإبطالها تارةً لانتخابات مجلس 2012 الأول لخطأ اجرائي حكومي أو تقريرها دستورية مرسوم الضرورة الصادر بتعديل قانون الانتخاب (مرسوم الصوت الواحد) تارةً أخرى وأخيراً بإبطالها لعضوية الدكتور الداهوم، الأمر الذي يخالف مبدأ فصل السلطات الوارد في المادة 50 من الدستور وديمقراطية الحكم في الكويت الواردة في المادة 6 من الدستور.
وفي هذا الأمر إهداراً للنظام الدستوري الكويتي بالكامل وتقويضا للحكم الديمقراطي ويعود بذاكرة الكويتيين إلى الأوامر الأميرية بتعليق العمل بالدستور عامي 1976 و1986.
إن القضاء الكويتي كان ولا زال محل ثقة الكويتيين وملاذ المستضعفين في المجتمع، ولكن على السلطة القضائية ألا تنسلخ عن الواقع الكويتي لتستمر ثقة الكويتيين بها وأن تلتزم القواعد القانونية المقررة لاختصاصاتها وصلاحياتها وأن تأخذ بالاعتبار الخطوط والمآرب الدستورية العريضة – من استكمال لأسباب الحكم الديمقراطي والشورى في الحكم والمزيد من الحرية السياسية والحرص على صالح المجموع والمحافظة على استقرار الوطن ووحدته – عند الحكم بما ينظر أمامها.
وعلى هذا، فإن المنبر الديمقراطي يرحب بكافة المبادرات الرامية نحو تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية خصوصاً تلك التي تترك لمجلس الأمة إما المصادقة على أعضائها أو اختيار بعضهم، وإلغاء قانون حرمان المسيء بكافة مواده مع تأكيده للجميع بأن الإصلاح السياسي الحقيقي لن يأتي للمجتمع على طبق من ذهب ومواصلة العمل نحو تصحيح الأعوجاج الحالي بكافة المجالات مطلبنا الأساسي من الجميع لمواجهة الردة على الديمقراطية في الكويت.
