المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
يحيي المنبر الديمقراطي الكويتي الموقف الشعبي والنيابي في مقاطعة جلسة أداء الحكومة للقسم الدستوري، وذلك على إثر عدم التزام سمو رئيس مجلس الوزراء بوعوده الاصلاحية وامتناعه عن التعاون مع نواب مجلس الأمة المنتخبين.
إن المنبر الديمقراطي الكويتي لطالما أكد على أهمية التعاون بين السلطات الدستورية وفق الإطار الدستوري والالتزام بمواده ومضامينه دونما تداخل أو تغول سلطة على أخرى وصولاً إلى التعاون المنجز للأمة وللوطن لا تعاون مصلحي آني معيق لتطور الوطن وإنجاز متطلباته، واصطفافات مخلة لمبدأ التعاون لمصالح ضيقة، وعلى أعضاء السلطات كافة العمل بنزاهة واحترافية وفقاً للأدوار الدستورية المناطة بكل منها، وبتجرد من الشخصانية وبمواجهة كل سلطة نظيرتها عند تعديها على الأخرى.
ولما كان حكم المحكمة الدستورية الأخير القاضي بإبطال عضوية الدكتور بدر الداهوم – وتناقضه مع حكم محكمة التمييز البات بصحة خوضه للانتخابات – والذي بني على قانون حرمان المسيء الذي أقر لخصومة سياسية وبنية انتقامية مسبقة شاركت و دفعت لسنه السلطة التنفيذية وخلقت تحالف لتعطيل إرادة الأمة وسلطتها الدستورية.
هذا وكان رئيس السلطة التنفيذية المكلف الوفاء بوعوده المعلنة لنواب مجلس الأمة والتيارات السياسية الوطنية بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة تعاون وبناء وهذا ما لم يحصل فقد سلك مسلك أسلافه بتخبط القرارات وسوء الإدارة وعدم تقديم برنامج العمل كما تطلب الدستور.
لذا يرى المنبر الديمقراطي الكويتي أن موقف النواب بمقاطعة جلسة قسم الوزراء يأتي مترجماً لغضب وامتعاض الشعب الكويتي ويقدم رسالة احتجاج واجب تقديرها وتفهم أسبابها، وتتطلب تماسك كافة نواب مجلس الأمة لتكون فرصة لإعادة تصحيح الأخطاء لبيئة تسمح بحلحلة كافة الأمور العالقة وإخراج الكويت من مأزقها نحو إصلاحٍ سياسي شامل وأهمها: تعديل مرسوم الصوت الواحد وإقرار قانون العفو الشامل عن كافة المحكومين والمتهمين بقضايا الرأي والقضايا السياسية، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
كما أنه على السلطة أن تعي بأن المناخ السياسي الحالي ليس مدعاة للمزيد من المناكفة والمواجهة بل عليها أن تقدر خيارات الأمة دون خصومة مسبقة وأن تستغل النوايا الإصلاحية الجادة للعديد ممن انتخبوا بمجلس 2020 وكذا الفعاليات السياسية في خارج البرلمان للعمل نحو المصالحة السياسية الحقيقية وسن التشريعات اللازمة نحو المزيد من الديمقراطية والمشاركة السياسية تمهيداً لإصلاحات اقتصادية وتعليمية وصحية جدية وإجراءات مكافحة للفساد تنقذ الوطن من محنته الحالية بكافة المجالات قبل فوات الأوان.
وإذ يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي مرةً أخرى بأن درب الإصلاح يتطلب وحدة الصف الشعبي والتحرك الإيجابي الاحتجاجي السلمي حتى تحقيق المطالب المنشودة.
المنبر الديمقراطي الكويتي
29 مارس 2021
