المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
علي حسين العوضي
رئيس المكتب الاعلامي
عندما تسأل أي مواطن عادي عما يريد أن يتحقق في المنظور القريب، وما يتطلع إليه ولأبنائه، فإن خياراته لن تخرج عن 4 أمور محددة، هي: التعليم والصحة والإسكان والتوظيف، لأنها بكل بساطة تمس شؤونه الخاصة ومعيشته وحياته اليومية.
وعندما تسأله عن معرفته بخطة التنمية الحكومية وتفاصيلها، فإنه بكل أريحية سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما عدم معرفته نهائياً، وإما أن يتساءل أين هي هذه الخطة؟!
هذا المدخل ضروري اليوم لمعرفة إلى أين تتجه الحكومة؟، وكيف ستكون المحصلة النهائية لنتائج أعمالها في السنوات الأربع الأخيرة منذ إقرار ما يسمى بـ«الخطة التنموية»؟!
الزميلة «القبس» نشرت أمس الثلاثاء (19 أغسطس) ملخصاً للتقرير السنوي الرابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهو تقرير شبه نهائي، صادر من قطاع استشراف المستقبل والمتابعة بعنوان «تقييم الأداء التنموي لدولة الكويت 2011/2010 – 2014/2013»، حيث أشار التقرير إلى أن خطة التنمية خلال السنوات الأربع لم تحقق ما كان مستهدفاً فيها في ما يخص تنمية القطاع البشري في الكويت في مجالات السكان والعمالة والتعليم والصحة والإسكان.
وكشف التقرير أن معدل الإنفاق على مشروعات خطط التنمية حتى 31 مارس الماضي على 1603 مشاريع وصل إلى 11 ملياراً و857 مليون دينار من إجمالي 22 ملياراً و557 مليون دينار خصصت لها.
وهذا الأمر يعني أن هناك قصوراً وفشلاً ذريعاً في هذه الخطة، التي كانت الحكومة ترى أنها ستنتشل الكويت ومجتمعنا من المشكلات والقضايا المتراكمة التي نعانيها، للوصول من خلالها إلى حلول جذرية لما يعانيه المواطن، وهو ما يؤكد فشل الإدارة الحكومية في تطبيق ما رسمته من محددات.
وبالعودة إلى الأرقام والجداول الإحصائية، التي نشرتها الزميلة «القبس»، تنكشف الصورة بشكل أدق، حيث كان أحد أهداف خطة التنمية، رفع نسبة عدد السكان الكويتيين إلى 35 في المائة، إلا أنها في الواقع لم تستطع الحفاظ على نسبة الأساس، والتي كانت 31.4 في المائة، حيث انخفضت هذه النسبة بواقع 0.2 في المائة، لتصبح 31.2 في المائة.
وفي قضية الرعاية الإسكانية، كان الهدف إنجار 44.200 ما بين قسائم وبيوت حكومية، إلا أن ما أنجز هو 19.810 فقط، بنسبة لم تتجاور 45 في المائة.
أما قطاع التعليم، فقد فشلت الحكومة في الوصول إلى ما حددته في خطتها، فإذا كان الطموح هو رفع نسبة المقبولين في الكليات العلمية والتكنولوجية الجامعية من 39 إلى 55 في المائة، لكن في الواقع، فإن النسبة وصلت إلى 40.4 في المائة.. أما ما يتعلق بنسبة طلاب الدراسات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فقد كان الأمل بأن تتطور النسبة من 27 إلى 40 في المائة، إلا أنها انخفضت إلى 25.5 في المائة.
وفي ما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، فقد فشلت الحكومة في رفع معدل التمريض من 2 إلى 4 في المائة، مكتفية فقط بـ 2.6 في المائة.
وفي التوظيف، ذهبت خطة التنمية إلى رفع نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص من 4.8 إلى 8 في المائة، إلا أنها أيضاً لم تصل إلى هذه النسبة المستهدفة، بل حققت نسبة 6.8 في المائة.. أما المتوسط السنوي للمعينين في القطاع الحكومي، فقد كان الهدف هو خفض التعيينات من 15 إلى 8 آلاف، إلا أن معدل التوظيف ارتفع عما هو مخطط له إلى 13.801 ألف، وهو ما يعني أن التوظيف جاء بمعدل أكبر من الطاقة الاستيعابية للقطاعات الحكومية.
هذه هي القضايا الأساسية التي يعانيها المواطن، والتي لم تستطع الحكومة معالجتها، وفق تصوراتها، وهو ما يبرز الخلل في الأدوات التي تمتلكها، فالصرف الزائد والميزانيات الكبيرة لن تجدي نفعاً في نقل البلد من حالة إلى أخرى.
نقلا عن جريدة الطليعة
