المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
سامي المنيس
مناضل سياسي وطني ونائب سابق وأحد مؤسسي المنبر الديمقراطي الكويتي
في عام 1996 كانت بدايتي في العمل الصحافي في جريدة السياسة، ولعل الصدفة بحد ذاتها كانت غريبة بعض الشيء، حيث صادف ذلك الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة.
ومازلت أذكر تفاصيل أول ندوة انتخابية قمت بتغطيتها صحافياً، التي أقيمت في أحد دواوين منطقة الرميثية، وكان المتحدث فيها هو سامي المنيس.
وكان الحديث من قِبل الراحل سامي المنيس ممتعاً وذا نكهة خاصة، قلما تتوافر في شخصيات السياسيين في تلك الفترة.
المهم في هذه الندوة، أنني سألته سؤالا عقب انتهائها وفتح المجال للنقاش، عن مدى استمرارية التجربة الديمقراطية في الكويت، ولا سيما أنها تتعثر بعد كل دورة كاملة لمجلس الأمة، فجاءني الرد حاسماً «لا.. ما راح نسمح لهم.. وهذه الديمقراطية هي التي حمتنا وراح تحمينا».
ولعل هذه الكلمات هي التي شكلت البرنامج الذي سار عليه طوال مسيرته السياسية والبرلمانية، بل وحتى الصحافية، بما احتوتها من مواجهات مع أطراف عديدة برنامجها الأساسي العداء للديمقراطية.
بهذه الروح، وهذا الفهم، من الممكن أن نقرأ سامي أحمد المنيس (1932 – 2000)، ونسترجع بعضاً من طروحاته بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لرحيله، في وقت انتشر فيه الفساد بكل أصنافه وأشكاله، ونستعيد جزءاً من برنامجه الوطني والسياسي.
تمسك ديمقراطي
يقول سامي المنيس في مقابلة منشورة له في جريدة «القبس» عام 1985 أثناء الانتخابات النيابية في تلك الفترة: «لقد تعثرت مسيرة العمل الديمقراطي أكثر من مرة، ولم تأخذ مسارها الطبيعي منذ بداية عام 1963، حيث اعترضت المسيرة تشريعات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات العامة وقوانين حرمت المواطنين الكثير من حقوقهم، ما دفعنا إلى الاستقالة من مجلس 1965، احتجاجا على ممارسات الحكومة المعادية للدستور، ثم تلتها مرحلة أخرى، زورت فيها الانتخابات عام 1967، ثم مرحلة تالية حل فيها المجلس، وأوقف العمل بالدستور». إلا أنه رغم هذا الاعتداء المتكرر على الحياة الديمقراطية، فإن الناخب الكويتي، من وجهة نظر المنيس، لم يفقد حماسه ولا حيويته، وازداد تمسكه بالحياة الديمقراطية ومتابعته لكل القضايا العامة.
مؤسسات دستورية
يرى الراحل المنيس أن الحياة الدستورية في الكويت لا تستكمل إلا بوجود المؤسسات الدستورية، مثل ديوان المحاسبة، الذي يجب أن يكون رقيباً على أموال الدولة، وللأسف الشديد، لم يقم المجلس بواجبه في متابعة تقارير الديوان، حيث استمر التلاعب بالأموال والمخالفات والتجاوزات التي حدثت في أكثر من إدارة حكومية، ويضيف المنيس: «نحن من خلال فهمنا للعمل الدستوري في الكويت منذ البداية نرى أن القضية المركزية التي يجب أن نعمل على ترسيخها وتعزيزها هي صيانة الدستور ودعمه من خلال هذه المؤسسات الدستورية في الكويت، لضمان التوجه السليم وحماية المواطن من القرارات العشوائية والمزاجية التي تصدر أحياناً والتي يعانيها المواطن في شتى المجالات المختلفة».
دور رقابي وتشريعي
يؤكد الراحل المنيس ضرورة احترام الدستور ومواده، وأن الديمقراطية هي الملاذ الوحيد لنا.
ولعل هذا الطرح يوضح لنا المسارات التي انتهجها الراحل طوال فترة عمله السياسي، التي وصلت إلى 37 عاماً، وهي الفترة التي بدأت مع عضويته في أول مجلس أمة عام 1963.
ويحدد في هذا السياق طبيعة دور مجلس الأمة في التصدي للمشكلات والقضايا العامة، والذي يستلزم أيضاً عدم تجاهل الأدوار المناطة بالحكومة كسلطة تنفيذية، ويقول: «مجلس الأمة هو سلطة تشريع ورقابة.. وعندما نتحدث عن التشريع، من المهم أن نبيّن أن التشريع ليس مجرد صياغة نصوص قانونية، بل هو قبل هذا تنظيم لعلاقات ومصالح اجتماعية واقتصادية وسياسية وإدارية وفق ضوابط مصلحة المجتمع».
إن مجلس الأمة سلطة رقابة وتشريع.. وليس جهة رقابية إدارية، كحال ديوان الموظفين مثلا بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية، ولكنه سلطة رقابة بالمعنى العام للكلمة، يراقب سياسات وبرامج عامة، كما يراقب تنفيذها من جانب الحكومة، وما هو جار فعلياً أن مثل هذه السياسات والخطط والبرامج العامة غير موجودة، وأحياناً غير واضحة، وفي حالات أعمّ لا يجري الالتزام بها.. وما ينفذ في الغالب، هو مجرد استمرار ومواصلة أكثر من التزام وتنفيذ لخطط وبرامج محددة وفق أولويات واضحة.
اعتبارات ثلاثة
وإذا كان هذا ما يتعلق بمجلس الأمة، فماذا عن الحكومة، حتى تكون متجاوبة وتستطيع السلطتان التشريعية والتنفيذية تحقيق آمال وتطلعات المواطنين؟ وهنا يرى المنيس أن هناك ثلاثة اعتبارات أساسية ضرورية في تشكيل أي حكومة، تتمثل في:
الاعتبار الأول، أن تكون مصدر القرار السياسي، وأن يستند التضامن الوزاري إلى المسؤولية الجماعية عن السياسات المطبقة.
والاعتبار الثاني، أن تتشكل الحكومة من خلال الحاجات الفعلية، وأن توضع السياسات ويسمى الوزراء لخدمة هذه الحاجات ولمواجهة القضايا البارزة.
في حين يكمن الاعتبار الثالث في أن تلتزم الوزارة بخطة منهجية، وليس بالاستمرار في تنفيذ سياسات الترقيع والتخبُّط والبحث عن حلول آنية وجزئية للمشكلات القائمة.
خلل إداري
وفي مقابل ذلك، فإن سامي المنيس وقف أمام العديد من القضايا التي تهم المجتمع الكويتي، ونادى بحلول عملية قانونية وتشريعية، ولعل أبرزها الخلل في الأجهزة الإدارية للحكومة، من خلال الوجود الفعلي لبعض القيادات في الجهاز الإداري، ليس لخدمة الوظيفة والمواطن، بل لخدمة مصالحها الخاصة.
ويذهب المنيس إلى القول بأن انتاج الموظف في القطاع الحكومي متدن، ويصل أحياناً إلى 12 أو 40 دقيقة خلال ساعات العمل.
وأمام هذه المعضلة، يطرح المنيس الحل في التشريع وتطبيقه، فالكويت تمتلك تشريعات قانونية، إلا أنها لم تأخذ مداها المطلوب، وتبقى المحكمة الإدارية من أهم المؤسسات الدستورية، ومن دون رقابة على إنتاجية كبار وصغار الموظفين، فإن الأمور لا يمكن أن تسير بالشكل الصحيح، حيث تلعب المحسوبية والواسطة دوراً كبيراً في ترقية الموظف الكسول وتثبيط عزائم المخلصين.. لذلك، فإن العلاج الأمثل يكمن في تطوير دور المحكمة الإدارية في رقابة أعمال الحكومة ومعالجة أسباب الخلل في الجهاز الإداري.
ثلاث أولويات
يحدد المنيس ملامح البرنامج الوطني في ثلاث أولويات مهمة، الأولى في الوضع الاقتصادي وإيجاد البدائل الممكنة لتوزيع إيرادات الدولة، بالاضافة إلى وقف إهدار المال العام من حيث الإنفاق غير المدروس وغير المخطط، مع ضرورة ترتيب الأولويات في مشاريع الدولة.
أما الجانب الآخر، الذي يشكّل أهمية قصوى، في البرنامج الوطني، فيتمثل بالثروة البشرية التي هي حديث الناس في الكويت، حيث البطالة المقنعة والتضخم الوظيفي، وهو ما يعني إهدار قيمة الإنسان، وبخاصة أن قوة العمل في الكويت لا يستفاد منها.
ويقول: «في بعض القطاعات تجد أن عليها مسؤولية ضخمة وتعاني الإرهاق، كالمعلمين والأساتذة، في الوقت الذي نجد فيه في أماكن أخرى قوة العمل انتاجها متدن جدا، هذا بالإضافة إلى أن بعض القيادات العليا في الإدارة الحكومية وجودها ليس لخدمة الوظيفة والمواطن، وإنما هي أساساً لخدمة مصالحها، من خلال الوظيفة، وبناءً على هذه التركيبة الخاطئة يأتي الخطأ.. هذا في القطاع الحكومي، أما في القطاع الخاص، فإن نسبة تواجد المواطن الكويتي متدنية جداً، وهذه مشكلة أخرى، باعتبار أن هذه القطاعات التي تعمل في مجالات الصناعة والبنوك وغيرها من الأعمال الأخرى، هي بالأساس تثري العاملين بها بالخبرات، ولا بد من تواجد المواطن الكويتي بها، وأن يكون له دور».
الأزمة الاقتصادية
وللراحل سامي المنيس موقف واضح بشأن الأزمات الاقتصادية وتداعياتها، يشير فيه إلى أن الأطراف المعنية، من بنوك وشركات ومضاربين، لا يريدون أن يتحمَّلوا تبعات مسؤولياتهم عما حدث، بل يريدون تحميل عبء هذا كله على كاهل المال العام.
ويرى أيضاً أن تتحمَّل كل الأطراف مسؤولياتها.. وعلى البنوك والشركات والأفراد أن تحمل تبعات ما قاموا به، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية الأدبية تجاه سياساتها الخاطئة.
وفي الوقت ذاته، يجب التأكيد على ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم هدره.
فما يحدث من معالجات لا يعدو كونه أفكاراً عامة وبحثاً عن حل وقتي من دون علاج يمنع تكرار حدوث مثل هذه الأزمات.
الأمن والاستقرار
عندما نتحدَّث عن الأمن، فهو رديف الاستقرار، وهي من أهم القضايا التي تناولها المنيس، حيث يذهب إلى أن الأمن الحقيقي هو وضع البلاد والشعب في حالة من الاستقرار النفسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن ما يحدث، من إجراءات أمنية، هو مجرد معالجة لحالة معينة وهذا لا يكفي، بل وأيضاً، فإن بعض الممارسات المتخذة باسم الأمن تخلق ما هو نقيض لمفهوم الأمن بمعنى الاستقرار.
ويواصل: «هناك عناصر كثيرة يجب بحثها عند بحث موضوع الأمن.. هناك الوضع السكاني، وظروف قوة العمل، وأوضاع الجنسية، وهذه مشكلات لا تعالج بردود الفعل، كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الجريمة السياسية لا تعالج بمنطق الجريمة الفردية والاجتماعية نفسه، بل يجب أن يكون هناك فهم أمني يضع بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالبلاد، وأن تراعى ظروف الكويت بشكل مسؤول».
مشكلة التعليم
أما في ما يتعلق بالتعليم، والتي كانت من أولوياته، فلا يكاد يخلو أي طرح له من هذه القضية، فهي تعني كل أسرة في الكويت، فالبداية الحقيقية لفهم المشكلة – برأيه – تكمن في مسألة ربط عملية التعليم بأهداف اجتماعية محددة، ويوضح ذلك بالقول: «نحن لا ندري هل نحن بلد زراعي أو صناعي أو خدمات؟ هل تتحدد للتعليم أهداف متعلقة بتطور البلاد؟ إن هذا غائب في المناهج المدرسية، بالإضافة إلى التعديلات المستمرة كل عام على المناهج التعليمية، أضف إلى ذلك العبء الذي يتحمَّله الأساتذة والمدرسون في مسؤوليتهم التعليمية، حيث يتحمَّل المدرس من 16 إلى 23 حصة في الأسبوع، وازداد التلاميذ من 12 إلى أكثر من 30 تلميذاً في الفصل الواحد، وهو يؤدي إلى ضعف الاستيعاب في الدروس، وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، وتراجع دور المدرسة.. إلى آخر هذه الامور التفصيلية».
ويؤكد أيضاً أن «التعليم في الكويت متخلف في فهمه لعملية التربية.. وعناصر العملية التعليمية من منهج مدرسي ومدرس وطالب تعاني خللا شديداً في علاقاتها. فالمنهج المدرسي لا يتواكب مع حاجات المجتمع الفعلية.. والمدرس ليس له دور في إعداد المنهج، بل هو في الغالب مجرد ملقن.. والطالب يعاني هذا الأمر».
ويواصل من جهة أخرى: «إن طغيان دور الإدارة، وتحديداً دور ديوان وزارة التربية، على العملية التربوية هو مشكلة كبيرة يعانيها قطاع التعليم، فالمفروض أن ديوان الوزارة يعمل لخدمة العملية التعليمية، ولكنه أصبح مركزها، وذلك على حساب دور المدرس في العملية التعليمية».
وفي رأيه، أن إصلاح التعليم يتطلب أن تكون البداية من مراحل التعليم الأولى، وإلا، فإن أي معالجة ستكون مبتورة ومجرَّد حلول وقتية.
ولهذا، طالب المنيس بوقفة جادة حول دور التعليم في الكويت، فقضية التعليم والتربية بحاجة حقيقية إلى إنشاء لجنة وطنية عليا للتربية تتشكل من التربويين والإعلاميين ورجال الدين والمسجد والمؤسسات الأخرى لتحديد العملية التعليمية والتخطيط لها وإيجاد الحلول لما نعانيه.
صحافة «الإمعة»
إذا كانت شخصية المنيس السياسية والاجتماعية قد تناولها الكثيرون، فإن شخصيته الصحافية التي أحبها وعاش في داخلها، لم تحظَ بالقراءة أو المراجعة أو المتابعة التي كانت له من خلالها معارك طويلة وعديدة. ويكفي أن نعلم بأنه في مسيرته البرلمانية طلب مرتين رفع الحصانة عنه كعضو في مجلس الأمة في بعض القضايا المرفوعة ضد «الطليعة»، التي كان يتولى رئاسة تحريرها آنذاك، حتى تأخذ العدالة مجراها وطريقها، وكان الحدثان تكررا في الفصلين التشريعيين الثالث (1971 – 1975) والسادس (1985 – 1986)، وكانت مطالباته في هذا السياق أن يتم التفريق بين كونه عضواً في مجلس الأمة، وكونه رئيساً لتحرير جريدة «الطليعة»، إلا أن الحصانة لم ترفع في كلتا المرتين.
ولسامي المنيس رأيه الخاص في الصحافة الكويتية واتجاهاتها المتناقضة في بعض الأحيان والتلون في المواقف وتغيُّرها، حتى وصفها بـ «الأمعة»!
ويحدد المنيس الأسباب التي دعته إلى إطلاق هذا الوصف، فهو يرى أن غالبية الصحف الكويتية اصطبغت بصبغة تجارية، وهي التي جعلت من مدير الإعلان هو المدير الحقيقي لها، وجعلت الكثير من الصحف تنظر إلى مهمات الصحافة الأساسية، وهي بلورة الموقف والاتجاه وخدمة الرأي الشعبي، نظرة غير جادة، وللتجارة كما نعرف مفهوم يقوم على الربح. وأضمن الأوضاع التي تضمن الربح هي الحفاظ على الصحيفة من إجراءات التعطيل وما تجره تهمة المعارضة من آثار، كما أن التجارة بالإضافة إلى ذلك تعبير عن مصالح فئة ما، وهذه الفئة التي تمتلك الصحيفة لا تستطيع تجاوز نظرتها الذاتية.
ويوضح: «الوضع العام في البلد هو وضع موات لكل أنواع المتاجرة، وليس مواتيا لشيء اسمه الرأي والموقف والمبدأ، ويتكرَّس هذا الوضع خاصة في غياب النظام الديمقراطي، وغياب أي نوع من أنواع السلطة الشعبية والحريات الصحافية، ولهذا يجب ألا نستغرب تطبيل بعض الصحف حتى لإجراءات مصادرة الحريات الصحافية، فهي لا تتعلق بمفاهيم الربح التجاري الذي تقوم عليه هذه الصحف».
ويرى المنيس أيضاً أن الجسم الصحافي في الكويت يتسم بعدم الاستقرار، وذلك للنظرة السائدة بأن الصحافة «حرفة» للتعيّش بالدرجة الأولى، وليست للعمل السياسي والتعبير عن الرأي الشعبي والقيام بمهمة الصحافة الحقيقية كمؤسسة رقابية، ومما يساعد على تكريس هذا المفهوم العقوبات التي يتعرَّض لها الجسم الصحافي، مثل التسفير والإبعاد بالنسبة للصحافيين العرب، أو المنع من الكتابة والمضايقة التي تصل إلى الشؤون الحياتية بالنسبة للكويتيين.
ويضيف في الاتجاه ذاته، أن وجود قوانين «مطاطة» مقيدة للحريات الصحافية، وبخاصة بما تشتمل عليه من مواد، تمنح السلطة التنفيذية حق التعطيل وسحب الامتياز الصحافي وتوقيع عقوبات التعطيل حتى قبل الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء يساعد على انحراف الصحافة عن أهدافها، وتحويلها إلى مشروعات للكسب.
أما السبب الحقيقي وراء كل ذلك، فيكمن في عدم تكامل النظام الديمقراطي بوجود مقومات أخرى، بالإضافة إلى مجلس الأمة، التي تتمثل في حرية التنظيم السياسي الذي يعكس نفسه في صحف ومطبوعات تعيد للصحافة وجهها الذي وجدت من أجله، وأهدافها الاجتماعية والسياسية.
وفي ظل مثل هذا الوضع وعدم وجود صحف الرأي والمعتقد ستظل للتيار الغالب على صحافتنا اليوم زاوية صغيرة، هي زاوية صحف الإثارة والإعلانات التجارية.. لا أكثر، فيما تتولى مسؤولية التعبير عن دور الصحافة كسلطة صحف للرأي تساهم في صياغة وبلورة الاتجاهات العامة، سياسية واجتماعية واقتصادية، أي تساهم في الدور الحضاري الذي لايزال يبحث عن صحافة حتى الآن.
نقلا عن جريدة الطليعة
