المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
يتابع المنبر الديمقراطي الكويتي الأحداث السياسية المتواترة والتي كان آخرها تأجيل مجلس الأمة للاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لرئيس الوزراء حتى دور الانعقاد الثاني مما حصنه من أي محاسبة نيابية وشعبية لأعماله، الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور واللائحة والمبادئ الديمقراطية، ويؤكد مرةً أخرى وبوضوح أن تعاطي السلطة في الشأن السياسي هدفه الأساسي الحفاظ على مصالحها الضيقة على حساب مصالح الشعب ومستقبله مما جعل الامتعاض الشعبي موحداً على كافة المستويات وشاملاً جميع أفراد وفئات المجتمع.
إن الممارسات الأخيرة تعد إضافة جديدة لسلسلة من الانتهاكات التي تزاولها السلطة لتحييد الدور الرقابي لنائب مجلس الأمة وتحجيم الأدوات الدستورية المتاحة للمحاسبة البرلمانية، وهي بذلك تمثل تعطيلا آخرا لمواد الدستور وإقرارا لسوابق برلمانية جديدة خارجة عن الأطر الدستورية.
ونحن في المنبر الديمقراطي نؤكد دعمنا الكامل واللامحدود لاستجواب رئيس الوزراء وخطوات النواب في جلسة الغد الهادفة إلى عدم تحصينه من المساءلة الدستورية.
كما نشدد في المنبر الديمقراطي على أن الصراع من أجل إصلاح الوطن يجب ألا يختزل فقط بالمطالبة بإسقاط الرئيسين. بل إن أي تحرك إصلاحي لابد أن يركز على منبع الخلل والأسباب الحقيقية والهيكلية التي أدت إلى هذا التردي الذي تشهده الكويت في جميع المجالات وإلى استشراء الفساد فيها وإلى الصراع السياسي المزمن الذي شل قدرة الوطن على مواجهة التحديات الخطرة التي تواجه مستقبله.
