يرى المنبر الديمقراطي أن إستمرار عدم إنعقاد جلسات مجلس الأمة هو تعطيل لسلطة الأمة ، تحت حجة عدم حضور أعضاء السلطة التنفيذية ليؤكد أن هناك خلل في فهم الدستور ، وإذا كانت الحجة هي المادة ١١٦ من الدستور التي نصت على اعطاء حق الكلام للوزير عند طلبه ، فإنها لا تعني إطلاقًا صحة ربط إنعقاد الجلسة بشرط حضوره ، وذلك باعتباره عضوًا بالمجلس كسائر الاعضاء ، فما يحسم صحة إنعقادها هو النصاب المتمثل بالعدد النصف زائد واحد ، كما أن الأعراف لا تعلو فوق الدستور ، وإن كانت مقدرة لكنها بالتاكيد ليست ملزمة ، ولهذا فإننا في المنبر الديمقراطي الكويتي نؤكد على ضرورة الإمتثال للدستور الذي نص صراحةً على سيادة الأمة مصدر السلطات ، وعليه فإننا ندعو السلطة التنفيذية أن تعي حق الشعب الكويتي في ممارسة سيادته ، وتتعاون مع السلطة التشريعية وفق هذا الأساس ، لإنقاذ الوطن من تداعيات الفساد المالي والإقتصادي والإداري ، ولبسط سيادة شعب الكويت على هويته الوطنية بعيدًا عن تهديدات السلطة التنفيذية ، من خلال عرض القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية أمام القضاء لضمان العدالة وإعطاء كل ذي حقًا حقه.