المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
ما يحصل اليوم من تذمر في أوساط القطاع النفطي لاسيما القطاع الخاص وعقود المقاولين هي إحدى محطات مسلسل القرارات الترقيعية الحالية والسابقة سواء في القطاع النفطي أو في قطاعات أخرى في الدولة والتي جميعها تعاني من تبعات قرارات ادارية غير حصيفة، والتي يدفع ثمنها الآن أبناء القطاع النفطي، وعلى حساب مستقبلهم وأمانهم الوظيفي.
ولا شك أن لذلك تبعات عميقة على كل الدولة لما لهذا القطاع من مكانة حيوية وحجم كبير فيها.
وتأتي هذه الاحداث في ظل صمت وتجاهل حكومي ممثلة في ادارة القطاع النفطي، التي تقف عاجزة عن تسيير أجهزتها وفق منهجية ورؤية تحقق فيها العدالة الوظيفية واستقرار القطاع من جهة ومن جهة أخرى تحقق الأبعاد المرجوة من علاج المشاكل المستعصية في البلد.
