المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
في ظل حال من الترقب والقلق تسودان أوساط المجتمع وفعالياته الوطنية والاقتصادية على مستقبل البلد الاقتصادي بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط المصدر الوحيد للدخل، ووسط دعوات للمطالبة بتبني سياسة اقتصادية حكيمة تعي حجم المخاطر القادمة على مستقبل الأمة، ومع اعتراف السلطة التنفيذية بضرورة اعادة النظر بأساليب الصرف والهدر غير الرشيد، وفي ظل إشارات وملامح تهدد بالوصول لعجز كبير في الموازنة العامة، يأتي من يطالب بفتح باب الهدر والتنفيع والتعدي الفاضح على المال العام مرة أخرى بمشروع تثمين قصر دسمان بمبلغ فلكي كبير بحجة سمجة تتمثل بإعادة بناءه وترتيبه من جديد ليكون مقرا للحكم! ضاربا بعرض الحائط مشروعين ضخمين قائمين كمقار للحكم وهما قصر بيان وقصر السيف.
ان تمرير مثل هذا المشروع المشبوه النوايا ذو الطبيعة التنفيعية التي من الواضح أن وراءها شبهات لسرقات منظمة ليعد مسلسلا مستمرا للتعدي على المال العام بدءا من سرقة الناقلات والاستثمارات.
ولعل بشاعة وفضاعة هذا اﻷمر أن يأتي المقترح والمشروع من جهة يفترض بها، وسبب وجودها، التنظيم والحفاظ على المال العام وحمايته من تدخلات ومصالح المتنفذين من التعدي عليه، إلا أنه يبدو أن لا أحد يقرأ العبارة الحكيمة والتاريخية المعلقة على قصر الحكم التاريخي وهو قصر السيف (لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك )، وهي عبارة تحرص على التذكير بأهمية العدل والمساواة ومراعاة وحفظ حقوق الناس والوطن.
والمنبر الديمقراطي الكويتي انطلاقا من مسؤولياته الوطنية إذ يدعو لرفض مثل هذا المشروع المشبوه، ووأده في مهده قبل أن يكون مدخلا جديدا لسرقات جديدة، ويدعو أيضاً كافة الجهات والسلطات المعنية بممارسة دورها الدستوري المناط بها للمحافظة على المال العام، كما يدعو كافة القوى والفعاليات الوطنية بضرورة الضغط وتسليط الضوء على هذه التجاوزات الخطيرة والتصدي لها قبل أن تستفحل وتكون برنامجا ممنهجا للتعدي على المال العام.
