علي حسين العوضي : جامعة الكويت قريباً في المسيلة!

علي حسين العوضي
رئيس المكتب الاعلامي

كثيراً ما نسمع عن التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، والدراسات والمذكرات التي تقدم حول هذه المسألة، وبالذات عندما يتعلق الأمر بالخطط التنموية، وكيفية النهوض بالبلد كي يواكب التطورات المتسارعة التي تعم العالم بأسره، من مشرقه إلى مغربه، ومن شماله إلى جنوبه.

ولكن هذه التطورات، ما لم يتم التعامل معها وفق منهجية صحيحة، فإن حياة بعض الشعوب تتعطل وتقف عند مرتبة متأخرة جداً، مقارنة بنظيراتها.

ولعل هذا الوصف أقرب إلى حالنا في الكويت، عندما فقدت الإدارة الحكومية إدراكها، وتناست دورها الحقيقي في التنمية المستدامة، وتفرغت إلى أشياء أخرى لا علاقة لها بها.

وما يؤلم أيضا حالة الملل والإحباط الشديدة، التي يمر بها المجتمع الكويتي، الذي ذهبت آماله وتطلعاته أدراج الرياح بسبب سلوك الإدارة الحكومية وإضاعتها للعديد من الفرص السهلة، التي قد لا تتكرر مرة أخرى في المستقبل القريب، فيتساءل الكثيرون عن فوائضنا المالية، وخططنا «التنموية المليارية».. أين ذهبت؟ وفي أي مشروع رُصدت؟

قبل أيام وجدت بين أوراقي وملفاتي تقريراً نشرته جريدة السياسة، يتحدّث عن مذكرة معدَّة للعرض، قدّمها وزير التربية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي إلى مجلس الوزراء، تتحدث عن المنشآت الجامعية «الجديدة» لجامعة الكويت، والرؤية الاستراتيجية للمرحلة في السنوات المقبلة.

ونقتطف هنا بعض الأجزاء من هذه المذكرة:

«أرسل السيد مدير بلدية الكويت خطاباً إلى الجامعة، يفيد بأن اللجنة المركزية قد قضت بالموافقة على موقع الجامعة بمنطقة المسيلة، وتبلغ المساحة المخصصة لها حوالي 3.5 ملايين متر مربع، وتقع بالقرب منها المدينة الرياضية وحديقة الحيوان، وكلاهما يمكن الإفادة منه في الأغراض الجامعية، كما قررت اللجنة المركزية ترك المنطقة الواقعة بين موقع الجامعة وطريق الفحيحيل لتكون منطقة مكشوفة إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها على ضوء المشروع النهائي لجامعة الكويت».

وتواصل المذكرة «قامت إدارة الجامعة بدراسة تفصيلية للمشروع، وقد رأى مجلس الجامعة، نظراً لضخامة المشروع وخطورته وأهميته بالنسبة للدولة، ضرورة عرضه على مجلس الوزراء الموقر قبل البدء في إجراءات التنفيذ».

وحددت المذكرة التكاليف المالية للمشروع ما بين 75 و150 مليون دينار، مع الأخذ في الاعتبار موضوع المباني «المختلطة» بين الطلبة أو «المنفصلة»، وأن مدة التنفيذ ستستغرق 12 عاماً.
لن نطيل في الاقتباسات من المذكرة، ولكن في المقابل علينا ألا نفرح كثيراً، لأنه لا يوجد مؤشر للإنجاز أو الموافقة عليه، فنحن أفضل بلد يقدّم المذكرات والدراسات، ويقيم ورش العمل للتطوير والتنمية، من دون أن نحقق شيئاً على أرض الواقع.

ولذلك تأتي تساؤلات من قبيل: لماذا هذا التأخير في الإنجاز؟ وما الذي ينقصنا؟ ومن المتسبب في التعطيل؟

أسئلة كثيرة تبقى إجاباتها سهلة وواضحة، ولكن هذه المرة إذا علمنا أن تاريخ نشر هذه المذكرة في جريدة السياسة يعود إلى 21 أكتوبر 1968، وأن موعد الانتهاء من المنشآت الجامعية كان عام 1980، تصبح الأسئلة أكثر مرارة ومشروعية حول جدوى وضع دراسات تنموية من دون أثر ملموس على الأرض.
وللحديث بقية..

نقلا عن جريدة الطليعة