المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
نهنئ في المنبر الديمقراطي الكويتي جميع من شملهم العفو الخاص الصادر من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح بموجب المادة ٧٥ من دستور الكويت، ويعبر المنبر الديمقراطي عن شكره لسمو الأمير على إصداره هذا العفو عن الملاحقين بقضايا سياسية، آملًا أن تكون هذه خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى لحلحلة المزيد من القضايا العالقة بأسرع وقت.
وإذ يشكر المنبر الديمقراطي كذلك جميع الشخصيات السياسية ممن اجتهد وسعى في تحقيق هذا العفو، مع مطالبتنا بإستمرار هذه الجهود والمساعي لتقريب وجهات النظر وخلق المساحات المشتركة للعمل وفق الصالح العام لتفعيل مكتسبات شعبنا الديمقراطية، ومنها : العفو عن بقية الملاحقين بقضايا الرأي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتعديل قانون الانتخاب، والعمل من أجل مكافحة الفساد، ومعالجة الإختلال الاقتصادي دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، بالإضافة إلى قضايا موضوعية أخرى تستلزم جهودًا مضاعفة ورغبة حقيقية لحلها.
وعلى إثر تقديم الحكومة استقالتها مؤخراً ندعو أن يكون التشكيل الحكومي القادم متفهمًا لإختيارات الشعب الكويتي في انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٠، حيث نتطلع أن يمتاز التشكيل الحكومي بالخبرة والمعرفة السياسية والفنية، مبتعدًا عن المحاصصة الطائفية أو القبلية أو العائلية، مع تأكيدنا على أن مبادرتنا التي قدمناها لرئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وعنوانها “وطن آمن ديمقراطي” لم تكتفِ فقط بالدعوة إلى العفو، بل استعرضت جملة من الحلول والمطالبات وفق الأطر الدستورية لحل ملفات عديدة عالقة منذ سنوات، على أرضية التعاون البرلماني والحكومي.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
