المنبر الديمقراطي الكويتي المنبر الديمقراطي الكويتي
أكد المنبر الديمقراطي الكويتي استمرار موقفه الرافض لكافة المحاولات التي تنتهجها السلطة لتقويض الحريات العامة وتقليصها، وكذلك تعسفها الواضح غير المبرر في استخدام القانون لمواجهة خصومها السياسيين.
يأتي هذا التأكيد في ضوء استمرار حبس النائب السابق صالح الملا على خلفية استدعائه للتحقيق بعد نشره لعدد من التغريدات التي تعبر عن رأيه، ورفض المحكمة التظلم المرفوع من هيئة الدفاع عنه.
وأضاف المنبر الديمقراطي الكويتي في بيان صحافي له أن هذا السلوك ليس بمستغرب من سلطة لا تريد أن تسمع إلا صوتها، ولا ترغب بأي معارضة أو انتقاد حتى لو كان في صالحها، مشيرا إلى أن لذلك دلالة في مواصلة السلطة لنهجها الرامي لتفريغ الدستور من محتواه الديمقراطي من خلال ضرب الحقوق العامة للمواطنين واﻷفراد.
وأضاف إن استمرار حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد منذ سنوات وتوقف عجلة التنمية منذ عقود طويلة، واستشراء حالات الفساد واﻹفساد الممنهج في مختلف قطاعات الدولة يؤكد للجميع – وبوضوح تام – المسار الذي تسير عليه السلطة وابتعادها عن كافة البرامج والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير البلد.
وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن موقفه الثابت ينطلق من مبدأ عام، يتمثل باحترام دستور 1962 بأحكامه ونصوصه، وبما وفره من ضمانات أساسية لحرية الرأي والتعبير، معلنا في السياق ذاته عن تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة في اﻷيام القادمة بمشاركة شخصيات وقوى سياسية للتصدي للاعتداءات المباشرة للسلطة على النموذج الديمقراطي للدولة.
