يدعو المنبر الديمقراطي الكويتي جميع نواب مجلس الأمة وكافة المهتمين والناشطين بالشأن العام إلى التفاعل الإيجابي لدعم مسار المصالحة الوطنية التي سعى المنبر الديمقراطي فيها منذ مدة طويلة بلقاءاته مع أطراف الخلاف بين السلطتين والفعاليات الشعبية. تلك المبادرة، التي حظيت بموافقات وتقبل كبير ومشجع تحقيقًا لخلق حالة من الأجواء الصحية لدعم مسار الاصلاح الوطني المستحق للإنجاز والتقدم في كافة القضايا المعلقة والتي تتصدرها قضية العفو الشامل عن كافة أصحاب الرأي والمغردين والناشطين السياسيين ممن هم مدانين أو متهمين بقضايا الرأي، وإلغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات والغاء عقوبة السجن فيها والقضايا الاصلاحية المتوافق عليها كخطوة أولى لمسار الاصلاح الوطني المستحق.
كما يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على ضرورة تنحية الخلافات الشخصية وعدم إسقاطها على القضايا العامة وعدم استغلال الأخيرة لمآرب خاصة أو انتخابية. كما يذكر في دعواه الاهتمام وعدم نسيان النشطاء وأصحاب الرأي الذين طالتهم الأحكام القضائية والمنتظرين لأسمائهم في قوائم العفو الكريم لتكتمل فرحة الشعب الكويتي بطي صفحة هذا الخلاف والتركيز على ملفات الإصلاح والتنمية التي تأخرت.