عبد الله النيباري: سنواجه عجزاً هو الأكبر في تاريخ الميزانية المالية

عبدالله النيباري

لا يزال انحدار أسعار النفط مستمراً، وباتجاه يعكس تصاعد قلق دول النفط وشعوبها، باعتبار أن عوائد النفط تشكل خبزها اليومي.

عند كتابة هذه السطور، كسر سعر نفط الإشارة حاجز الـ 50 دولاراً، لينحدر إلى 47.36 دولاراً، ويوم الأحد الماضي كان سعر برميل النفط الكويتي 43 دولاراً، واحتمال انخفاضه إلى ما دون الـ 40 دولاراً وارد، مكرراً المستوى النزولي للنفط إلى ما دون الـ 40 دولاراً عام 2008/ 2009.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة المالية اعتماد 45 دولاراً، كسعر افتراضي لتقدير عائدات النفط.

الآثار المالية والاقتصادية

والآن، ما الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على هذا التدهور في أسعار النفط؟
العنوان البارز في الإعلام النفطي، هو مَن الخاسر ومَن الرابح؟.. طبعاً الرابح هي الدول المستوردة والمستهلكين، وقد ذكرت مجلة الإيكونومست أن مستوردي النفط والمستهلكين حققوا مكاسب تفوق تريليون دولار (1.3 تريليون)، وأن الخاسرين، هي دول «أوبك»، المصدّرة للنفط، التي قد تصل خسائرها إلى نصف تريليون دولار (500-400 مليار دولار)، طبعا للدقة، هي عدم تحصيل دخل كان يمكن أن يتحقق.

أما دول الخليج، التي معدل قيمة صادراتها للسنوات الثلاث السابقة بلغت 613 مليار دولار، فإن خسارتها السنوية، بافتراض متوسط انخفاض سعر برميل النفط 50 في المائة، فيصبح صافي الخسارة 25.5 ملياراً شهرياً، ما يعادل 306 مليارات سنوياً.

أما بالنسبة لوضع الكويت، فإن السنة المالية الحالية (2014/ 2015)، فقد تمر من دون عجز في الميزانية، وتحقيق فائض يتراوح ما بين 5 و6 مليارات دينار، نتيجة لارتفاع حصيلة دخل النفط في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، من أبريل إلى ديسمبر، ولكن بانخفاض دخل النفط حوالي 6 مليارات دينار، مقارنة بمعدل السنوات الثلاث السابقة.

خسائر كبيرة

المشكلة بالنسبة للكويت، كما بقية دول النفط، هي في القادم من الأيام، فمع استمرار أسعار النفط بمستوى منخفض لمدة عدة شهور أو سنة أو أكثر، فإن الخسائر ستكون كبيرة.. فوفق إعلان وزارة المالية، باعتماد سعر 45 دولاراً للبرميل، فسيكون نحو 11.5 مليار دينار أقل من سنة 2014/ 2015، بنحو 13 ملياراً، وأقل من معدل السنوات الثلاث السابقة (2011-2013)، بنحو 20 مليار دينار.

وإذا جاءت تقديرات المصروفات في السنة المالية المقبلة بين 21 إلى 22 ملياراً، فإن الكويت ستواجه عجزاً يفوق 10 مليارات دينار، وهو أكبر عجز في تاريخ الميزانية المالية، وهو أكبر من العجز الذي واجهته إبان غزو صدام للكويت.

نقلا عن جريدة الطليعة