عبدالهادي السـنافي: “عدم حضور الحكومة للجلسة بحجة عدم التنسيق ليس له أساس قانوني أو دستوري”

صرح أمين عام المنبر الديمقراطي الكويتي م. عبدالهادي السـنافي بأن المنبر الديمقراطي يستنكر عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة المتعلقة ببسط رقابة القضاء على أمور الجنسية، وهي جلسة مستحقة خصوصاً بعدما شاهد الجميع كيف استغلت السلطة التنفيذية هذا الأمر للابتزاز السياسي والانتقام من معارضيها حسب الأهواء، خاصة وأن من كانوا مسؤولين عن سحب الجناسي بعضهم ينفذ عقوبة بالسجن والبعض منهم مازال يحاكم.

لذلك كان يجب على الحكومة حضور الجلسة وألا تتذرع بمسألة التنسيق التي لا أساس قانوني أو دستوري لها؛ إذ أن المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واضحة ولم يرد فيها ما يوجب التنسيق مع الحكومة لعقد الجلسات الخاصة، كما أن عدم حضور الحكومة للجلسات يعد مؤشراً سيئاً لمسألة التعاون بين السلطتين.

23 يناير 2022