المنبر الديمقراطي الكويتي: “نرفض القرار الوزاري بشأن ضوابط عمل المرأة في الجيش ونطالب بالطعن به أمام المحكمة الدستورية”

طالعتنا الصحف والقنوات الإخبارية بقرار وزاري لوزير الدفاع بشأن ضوابط عمل المرأة في الجيش الكويتي وإننا نؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي برفضنا لقرار الوزير استشارة لجنة الإفتاء في البداية، كما نؤكد اليوم بعد هذا القرار أن الضوابط الشرعية الصادرة ما هي الا طعنة بخاصرة الدولة المدنية وتناقض نص المادة 29 التي نصت على عدم التمييز بين الجنسين، كما أنها تعارض المادة 30 من الدستور التي كفلت الحرية الشخصية.

ان القرار الوزاري يجعل الوصاية على المرأة الكويتية من قبل ذويها في اختيار مهنتها بل ويلزمها بالحجاب الشرعي وهو الأمر الذي يتناقض مع الدستور والأعراف في دولة الكويت؛ وعليه فإننا في المنبر الديمقراطي الكويتي نعلن الرفض التام لهذا القرار الوزاري ونطالب بالطعن به أمام المحكمة الدستورية والتصدي له تحت قبة البرلمان.

وأكد أمين سر المنبر الديمقراطي عبدالغفور حاجيه أن الخضوع لتلك المطالبات يؤدي إلى المزايدة من قبل التيارات الرجعية.

المنبر الديمقراطي الكويتي
26 يناير 2022